قرار جديد في مصر يهم آلاف السودانيين والأجانب
متابعات – انباء السودان – أعلنت السلطات المصرية بدء تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، في إطار تنفيذ أحكام قانون لجوء الأجانب، بما يشمل ربط الحصول على بعض الخدمات الرسمية بوجود إقامة قانونية سارية أو إعفاء معتمد.
وأوضحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، أنها وجهت مكاتبها بعدم تقديم عدد من الخدمات للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة أو وثائق إعفاء، وذلك ضمن إجراءات تستهدف تنظيم المعاملات الرسمية والتحقق من الوضع القانوني للمستفيدين.
وبحسب الجهات المعنية، تأتي هذه الخطوة في سياق جهود تنظيم أوضاع الوافدين، حيث تستضيف مصر أعداداً كبيرة من المقيمين من جنسيات مختلفة، بينهم سودانيون، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالإقامة.
وأشار المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين محمد محمود إلى أن القرار من المتوقع أن يدفع غير الحاصلين على إقامة قانونية إلى توفيق أوضاعهم، موضحاً أن الخدمات المتأثرة تشمل توثيق العقود، وإصدار التوكيلات، وبعض المعاملات المتعلقة بالعقارات وتأسيس الشركات.
وأكد أن بطاقات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تظل سارية حتى انتهاء صلاحيتها أو استبدالها بالوثائق التي تصدرها الجهات المختصة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح المنظمة.
التعليقات مغلقة.