5 مليارات لكل موظف تحت بند «الكوارث»
متابعات – انباء السودان – أثارت لجنة المعلمين السودانيين تساؤلات بشأن معلومات عن بدء صرف مبالغ مالية للعاملين في عدد من المؤسسات الحكومية، بينها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وقالت اللجنة إنها تتابع ما وصفته بمعلومات مؤكدة حول التصديق بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في وزارة المالية، وديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، وديوان الضرائب، تحت بند «الكوارث».
وبحسب اللجنة، يشمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات، بما في ذلك الموظفون الموجودون خارج السودان.
وأبدت اللجنة اعتراضها على ما اعتبرته تفاوتاً في التعامل مع مستحقات العاملين بالدولة، متسائلة عن الأساس الذي جرى بموجبه تخصيص هذه الأموال.
وطالبت اللجنة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بتوضيح مصدر المبالغ، والسند القانوني والمالي للصرف، والجهة التي أجازت تخصيصها.
كما تساءلت عن أسباب عدم تطبيق المعاملة ذاتها على مستحقات المعلمين، خصوصاً في ظل استمرار المطالب المتعلقة بالأجور والعلاوات والحقوق المالية.
وأكدت اللجنة أن قضية الصرف تحتاج إلى توضيحات رسمية للرأي العام، داعية إلى كشف تفاصيل القرار وآلية تمويله والجهات المستفيدة منه.
وتأتي هذه المطالب وسط نقاش متواصل حول إدارة الموارد العامة وأوضاع العاملين في المؤسسات الحكومية.
التعليقات مغلقة.