متابعات _ انباء السودان _ أوصى تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتوسيع نطاق حظر الأسلحة في السودان وامتداد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، اللذين يقتصران حاليًا على إقليم دارفور، ليشمل كامل الأراضي السودانية. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتحقيق المساءلة ووقف تدفق الأسلحة إلى السودان، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد ناتجة عن استمرار حالة الإفلات من العقاب.
ووثق التقرير، الذي نشرته منصة “أخبار الأمم المتحدة” في عددها بتاريخ 18 فبراير 2025، هجمات مستمرة على المرافق الصحية، حيث سجلت 9 هجمات على مرافق صحية في مدينة الفاشر بين 9 مايو و23 يونيو 2024، قامت بها قوات الدعم السريع. كما وثق التقرير نحو 120 حادثة عنف جنسي متعلقة بالنزاع بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، شملت أكثر من 200 ضحية، بينهم 162 امرأة و36 فتاة.
المزيد من المشاركات
وأشار التقرير إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، بسبب “وصمة العار والخوف من الانتقام، فضلاً عن انهيار المؤسسات الطبية والقضائية”. كما أورد التقرير انتشار حالات الاختفاء القسري وعمليات القمع التي استهدفت الفضاء المدني، بما في ذلك مقتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. وثق التقرير مقتل 12 صحفيًا على الأقل، اثنان منهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى اعتقال 31 صحفيًا آخر تعسفيًا.
كما أشار التقرير إلى مقتل أكثر من 4,200 مدني في العام الماضي، مع تقدير بأن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين قد يكون أعلى بكثير نظرًا للتحديات المتعلقة بالأمن والاتصالات. ومن أبرز الحوادث الدموية التي تم توثيقها، الهجوم الذي شنه قوات الدعم السريع على قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 أكتوبر 2024، والذي أسفر عن مقتل 141 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين. كما تم توثيق هجوم جوي في 4 أكتوبر 2024 على سوق للماشية في الفاشر بولاية شمال دارفور، أسفر عن مقتل 50 مدنيًا وإصابة 150 آخرين.
من المتوقع أن يُقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 فبراير 2025.
