متابعات _ انباء السودان _ حذرت بنوك التنمية متعددة الأطراف من نقص التمويل اللازم لمشروعات سلامة الطرق، مما يعوق الجهود الرامية إلى خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2030. وفي كل عام، تودي حوادث الطرق بحياة نحو 1.19 مليون شخص، مما يفرض تكاليف اقتصادية ضخمة.
تتحمل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل العبء الأكبر من هذه المشكلة، حيث تمثل 92% من الوفيات العالمية الناجمة عن الحوادث، على الرغم من امتلاكها نحو 60% من المركبات في العالم. وفي مؤتمر وزاري عالمي في مراكش، تم التأكيد على ضرورة الاستثمارات واسعة النطاق في مشروعات سلامة الطرق لتحقيق تحولات نوعية، خاصة في هذه البلدان.
وفي هذا السياق، دعت بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات الوطنية، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين لسد فجوة التمويل وتحقيق تأثيرات مستدامة في هذا المجال. وقد أظهرت التقارير أن التمويل التقليدي لا يكفي لمواجهة تحديات هذه الأزمة، وتوصي بتطوير أدوات مالية جديدة، مثل سندات الاستدامة، لجذب الاستثمارات الخاصة وتحقيق تحسينات ملموسة في سلامة الطرق.
من جهة أخرى، أشار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، غوانغز تشين، إلى دور الصندوق العالمي للسلامة على الطرق التابع للبنك الدولي في زيادة الاستثمارات في مشروعات السلامة على الطرق، مؤكداً أن تعزيز السلامة على الطرق يمثل أولوية للبنك الدولي.