حكومة السودان ضد الإمارات أوراق تكشف ما كان يُقال همساً

       في لاهاي… أوراق تكشف ما كان يُقال همساً

متابعات _ انباء السودان _ انطلقت اليوم الخميس جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في الدعوى المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية داخل السودان، على خلفية دعمها المزعوم لمليشيا الدعم السريع.

وأكد السفير كمال بشير، ممثل وزارة الخارجية السودانية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة بورتسودان، أن السودان يمتلك ملفًا قانونيًا مكتملًا يحتوي على أدلة موثقة تشير إلى تورط الإمارات في تأجيج الصراع، من خلال تقديم دعم مالي وعسكري مباشر للمليشيات المتورطة في أعمال قتل واغتصاب وتهجير ونهب، خاصة في مناطق غرب دارفور. وذكر أن السودان رفع الدعوى استنادًا إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تنص على مسؤولية الدول عن دعم أو تسهيل مثل هذه الجرائم.

وأشار خبير العلاقات الدولية د. أنور إسحاق إلى أن الملف السوداني يتضمن وثائق تثبت تورط الإمارات في تقديم طائرات مسيّرة ومساعدات لوجستية للمليشيا المتمردة، مؤكدًا أن السودان يسعى لتحريك المجتمع الدولي تجاه محاسبة المتورطين في تأزيم الأوضاع بالبلاد.

من جانبه، حذر الخبير القانوني د. نبيل أديب من صعوبة إثبات علاقة مباشرة بين الإمارات وجرائم الإبادة، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني السوداني مطالب بتقديم أدلة تربط الدعم السريع بالإمارات كجهاز تابع لها وفقًا لأحكام القانون الدولي العرفي.

أما الخبير في القانون الدولي عروة الصادق، فقد عبّر عن شكوكه حيال فاعلية الشكوى، معتبرًا أن الملف يفتقر إلى تماسك قانوني، ويتم التعامل معه إعلاميًا أكثر من كونه تحركًا قضائيًا جادًا، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي عن فريق قانوني متخصص يقود هذا المسار أمام المحكمة الدولية.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي، بدأ منذ أواخر عام 2023، بعد اتهامات سودانية رسمية للإمارات بتقديم الدعم لمليشيا الدعم السريع عبر رحلات جوية من تشاد. ورغم طرد دبلوماسيين بين الجانبين، لم تصل العلاقات إلى حد القطيعة.

السودان طالب المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم الإمارات بوقف جميع أشكال الدعم الذي قد يسهم في استمرار الجرائم، مع التأكيد على التزامها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضرورة ضمان عدم تورط أي جهات تابعة لها أو تعمل تحت إشرافها في هذه الانتهاكات.

وتنتظر الأوساط القانونية والسياسية تطورات الجلسات المقبلة، وسط تساؤلات حول قدرة السودان على تجاوز التحديات القانونية والسياسية وكسب معركة قضائية معقدة أمام محكمة العدل الدولية.