في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إثيوبيا اقترابها من افتتاح سد النهضة بنسبة إنجاز تجاوزت 98%، ما ينذر بتجدد التوتر مع دولتي المصب، مصر والسودان، وسط تعثر طويل في مسار المفاوضات الثلاثية.
ويحمل الإعلان الإثيوبي، الذي جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية نبيات جيتاتشو، رسائل سياسية تتجاوز البعد الإنشائي، إذ يؤكد أن بدء التشغيل الكامل للسد بات مسألة وقت قصير، في وقت تتزايد فيه مخاوف القاهرة والخرطوم من تأثيرات كارثية محتملة على حصصهما التاريخية من مياه النيل.
رغم تعهدات أديس أبابا بأن ملء السد لن يؤثر على إمدادات المياه لمصر، وفقاً لما أكده رئيس الوزراء آبي أحمد في تصريحات سابقة، إلا أن هذه التطمينات لم تخفف من المخاوف الإقليمية، وسط مطالبات مصرية وسودانية متكررة بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق المائية لدول المصب.
المزيد من المشاركات
وفيما يشير المراقبون إلى احتمالات ضئيلة لإعادة طرح الملف أمام مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الأفريقي، تلوح مؤشرات لتحولات استراتيجية جديدة، خصوصًا من جانب مصر، التي كثّفت خلال العامين الماضيين حضورها الدبلوماسي والعسكري في محيط القرن الأفريقي، في محاولة لإعادة رسم خريطة التوازنات الإقليمية لمواجهة تداعيات السد من موقع قوة.
وعلى الجانب السوداني، يبدو أن الحرب الداخلية والأوضاع السياسية المتأزمة أضعفت قدرة الخرطوم على لعب دور مؤثر في الأزمة، رغم كونها من أكثر الأطراف تضرراً.
ويتوقع خبراء أن تظل المرحلة المقبلة قائمة على “تفاهمات فنية غير ملزمة” بين القاهرة وأديس أبابا، مع تبادل للبيانات الفنية دون توقيع اتفاق نهائي، ما يحافظ على “هدوء حذر” يُبقي الخلافات تحت السيطرة دون انفجارها.
ورغم الخطاب الإيجابي الأخير من الجانب الإثيوبي الداعي إلى التعاون وعدم الصراع، تواصل مصر والسودان تمسكهما بضرورة التوصل لاتفاق واضح ومُلزم، يحمي مصالحهما المائية، ويجنب المنطقة أي تصعيد جديد قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار حوض النيل بأكمله.