أقرت لجان المقاومة الشعبية في منطقة أربجي بولاية الجزيرة تدابير مشددة لتنظيم عملية تأجير المنازل، في خطوة تهدف إلى مراقبة التحركات وضبط دخول الأشخاص غير المعروفين إلى المنطقة.
ووفقًا لبيان صادر عن المقاومة، أصبح من الضروري الآن الحصول على تصريح أمني مسبق قبل إبرام أي عقد إيجار داخل أربجي، مع التأكيد على أن أي عقد يتم دون هذه الموافقة سيُعتبر غير معترف به.
وأوضحت اللجان أن شروط الموافقة تشمل ضرورة حصول المستأجر الجديد على قبول من سكان الحي المجاورين، بالإضافة إلى خضوعه لفحص أمني دقيق قبل منحه الإذن بالسكن. تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي المقاومة لتأمين المنطقة والحد من تسلل العناصر المجهولة.