تصعيد خطير بين شركاء جوبا. حركات تحتج وتطالب البرهان بالحسم
متابعات _أنباء السودان _تقدمت أربع من الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تطالبه فيها باستدعاء لجنة الوساطة الجنوب سودانية بشكل عاجل، بهدف حسم الخلافات المتصاعدة حول تفسير وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع في عام 2020.
الحركات الأربع، وهي كيان الشمال بقيادة محمد سيد أحمد سر الختم، وحركة جيش تحرير السودان – المجلس القيادي بقيادة علي حامد شاكوش، وحركة تحرير كوش بقيادة أسامة دهب، والجبهة الثالثة تمازج بقيادة عكاشة سليمان، شددت على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في مسار القضايا القومية من الاتفاق، دون أي تعديل أو تفسير انتقائي، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع السلطة.
وأوضحت المذكرة أن الحركات تطالب بالحصول على نصيبها الكامل ضمن نسبة الـ25% المخصصة لشركاء اتفاق جوبا، والتي تسيطر عليها حاليًا كل من حركات العدل والمساواة وتحرير السودان والمجلس الانتقالي. واعتبرت أن هذا الوضع يمثل إخلالًا بالاتفاق وتهميشًا لبقية الأطراف.
المزيد من المشاركات
نص اتفاق جوبا في بابه الأول على تمثيل أطراف العملية السلمية بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة، ومنحهم نسبة ربع مقاعد مجلس الوزراء، وهو ما تقول الأطراف الأربعة إنه لم يُنفذ كما يجب، مما دفعها إلى التمسك باستدعاء الوساطة لتقديم تفسير واضح وملزم للنصوص المختلف حولها.
في السياق ذاته، أشار أستاذ العلوم السياسية د. محمد عمر إلى أن هذه الخطوة تُعد تصعيدًا منطقيًا في ظل استمرار بعض الحركات في الانفراد بمناصب السلطة التنفيذية. ولفت إلى أن الوساطة الجنوب سودانية كانت قد أكدت سابقًا أن الاتفاق شامل لكافة المسارات والموقّعين بالتساوي، وهو ما يتناقض مع تصريحات صدرت عن قيادات في بعض الحركات الكبرى.
واستبعد مراقبون تدخل البرهان بشكل مباشر في الخلافات بين الشركاء الموقعين، مؤكدين أن دوره في هذه المرحلة يقتصر على إعادة تنشيط الوساطة، تجنبًا لأي شبهة انحياز لطرف على حساب الآخر.
في المقابل، نقلت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء كامل إدريس يتابع الموقف، لكنه لا ينوي الانتظار طويلًا، وقد يتخذ قرارًا بالمضي في تشكيل الحكومة الجديدة دون إشراك الحركات المتنازعة، على أن تُترك مقاعدهم شاغرة إلى حين التوصل إلى تسوية داخلية بينهم. وأضافت المصادر أن الأزمة الحالية تعكس خللًا بين الشركاء أنفسهم، وليس نتيجة موقف سلبي من الحكومة أو المجلس السيادي تجاه الاتفاق.