قرار حاسم من رئيس الوزراء السوداني للشركات الحكومية
أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل الطيب إدريس، قرارًا إداريًا جديدًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والمؤسسات الاستثمارية الحكومية لإشراف مالي وإداري مباشر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام.
وأكد القرار على ضرورة تنفيذ هذه الخطوة بما يتوافق مع القوانين واللوائح التي تنظّم تأسيس الشركات، وكذلك الالتزامات الواردة ضمن اتفاقيات الشراكات الاستثمارية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (104) الصادر في عام 2021.
المزيد من المشاركات
وبموجب القرار، تقرر إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة المالية، تُكلَّف بمتابعة الأداء المالي والإداري لشركات ومؤسسات الدولة الاستثمارية، على أن تتولى هذه الوحدة مهام التقييم والرقابة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير المالية والاقتصادية المعتمدة.
كما وجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارتي المالية والعدل، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أرض الواقع، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة والحد من التجاوزات المالية
.
ويُعدّ هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وسط مطالبات شعبية متزايدة بإصلاح شامل لمنظومة الشركات العامة التي تمثّل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.