في أول رد رسمي على إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة، شددت وزارة الخارجية المصرية على رفضها القاطع لأي محاولة لفرض السيطرة الأحادية على مياه النيل، مؤكدة أن حقوق مصر المائية تمثل “قضية وجودية” لا تقبل المساومة.
وجاء في بيان الخارجية أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المتاحة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، من أجل حماية مصالحها وحقوقها التاريخية في مياه النهر.
خطاب رسمي لمجلس الأمن
المزيد من المشاركات
وفي تحرك دبلوماسي لافت، بعث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي برسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أوضح فيها أن افتتاح السد لا يمنحه أي شرعية قانونية، بل يعد انتهاكاً جديداً يضاف إلى خروقات سابقة، أبرزها تجاهل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021.
ضبط نفس أم سياسة أمر واقع؟
وأكدت القاهرة أنها مارست ضبط النفس طوال سنوات الأزمة، مفضّلة طريق الحوار والوسائل السلمية، لكنها اعتبرت أن أديس أبابا ما تزال تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، مدفوعة بأجندة سياسية داخلية أكثر منها تنموية.
وحذرت مصر من أن استمرار النهج الأحادي الإثيوبي قد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي وقانوني واسع، يضع أزمة النيل مجدداً في صدارة ملفات الأمن الإقليمي والدولي.