“تحذير اقتصادي: مخاطر التعامل بعملتين في السودان”
متابعات _ أنباءالسودان _ تسود حالة من الفوضى الاقتصادية في السودان في ظل استمرار التعامل بالعملتين القديمة والجديدة في مناطق مختلفة، مما يعكس انقسامًا في النظام النقدي للبلاد. وتكمن أبرز التحديات في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، بالإضافة إلى دارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع.
في هذه المناطق، يشهد الاقتصاد المحلي ازديادًا في تداول العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي والعملات الإقليمية، في ظاهرة تعكس تدهور النظام المالي السوداني وخروجه عن السيطرة.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إلى أن فوضى التعامل بالعملتين تأتي نتيجة للنقص الكبير في السيولة النقدية، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار العملات المزورة في الأسواق.
وأكد أن هذه الظاهرة تزيد من معاناة المواطنين في المناطق النائية، الذين يجدون صعوبة في الحصول على نقود حقيقية من البنوك بسبب غياب الفروع المصرفية في بعض المناطق المتأثرة بالنزاع.
وفي تصريح لمصدر في بنك السودان المركزي، تم التأكيد على أن تأخر استبدال العملة في الخرطوم والجزيرة يرجع إلى صعوبات لوجستية. وأوضح المصدر أن البنوك تعمل على سحب العملة القديمة وتوزيع فئات جديدة في المناطق التي يتم فيها استبدال النقود، متوقعًا أن يتم التحول الكامل للعملة الجديدة قريبًا.
وأضاف أن الدفع الإلكتروني ساعد في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، وهو ما قد يسهم في تقليل الضغط على النظام المصرفي.
من جهة أخرى، أشار د. هيثم فتحي إلى أن انتشار العملات المزيفة جاء نتيجة للنهب الذي تعرضت له البنوك ومطابع العملة في بداية الحرب، وهو ما أدى إلى زيادة السيولة النقدية بشكل غير منضبط، ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع بشكل مفرط. واعتبر أن تغيير العملة كان قرارًا سياسيًا ضروريًا لمكافحة التزوير، رغم التحديات التي يواجهها هذا القرار على الأرض.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، يعاني المواطنون من تعقيدات أمنية وقيود سياسية، حيث أعلنت الجماعة المسلحة أن حيازة العملة الجديدة “محرمة” في تلك المناطق، مما يزيد من تعقيد الوضع النقدي.
فيما تتزايد حالات ضبط عصابات التزوير في مناطق سيطرة الحكومة السودانية، مما يساهم في تفاقم أزمة السيولة، حيث يرفض التجار التعامل بالعملات القديمة التي تدهورت حالتها بشكل كبير.