الجنيه السوداني يهبط لمستويات قياسية في ظل أزمة متصاعدة
متابعات _أنباءالسودان _ يواجه الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي تحديات كبيرة وغير مسبوقة، نتيجة استمرار النزاع المسلح الذي دخل عامه الثالث، مما انعكس سلبًا على الأداء المالي والنقدي للبلاد، وأدى إلى تدهور واسع في قيمة العملة الوطنية وفقدان الاستقرار في الأسواق.
وفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، شهد الجنيه السوداني تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 3700 جنيه في السوق الموازي، بعد أن كان لا يتجاوز 560 جنيهًا في أبريل 2023، ما يمثل ارتفاعًا يتجاوز 560% خلال فترة لا تتعدى العامين ونصف.
في ذات السياق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي من نحو 56.3 مليار دولار في عام 2022 إلى تقديرات لا تتجاوز 32.4 مليار دولار مع نهاية عام 2025، بانخفاض تصل نسبته إلى 42% خلال ثلاث سنوات فقط. ويرتبط هذا التراجع بتأثر قطاعات الإنتاج الرئيسية، إلى جانب توسع السوق الموازي وفقدان أدوات الضبط النقدي.
كما ساهم تراجع التحويلات الخارجية بنسبة تقارب 70%، وانعدام الاحتياطات الأجنبية، في إضعاف قدرة الدولة على التدخل للحد من تدهور قيمة العملة، وسط مخاوف من استمرار التراجع خلال العام المقبل، في حال غياب تسوية سياسية تنهي النزاع وتعيد الحد الأدنى من الاستقرار.
ويرى اقتصاديون أن الوضع الحالي يتطلب حلولًا مبتكرة ودعمًا دوليًا عاجلًا، مع ضرورة تبني إصلاحات واقعية تشمل تفعيل أدوات مالية جديدة، مثل إصدار سندات مدعومة بالموارد الطبيعية، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق درجة من الاستقرار الأمني والسياسي.