انباء السودان | أصدر بنك السودان المركزي قرارًا تاريخيًا بإنهاء احتكار تصدير الذهب، معلنًا إلغاء منشور السياسات رقم (2025/14) الذي كان ينظم عمليات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، مع تأكيد أن جميع المنشورات السابقة التي أُلغيَت بموجبه تظل لاغية.
وأوضح البنك في منشور جديد أن التصدير سيكون متاحًا لأي شخص اعتباري يستوفي ضوابط الصادر السارية، شريطة أن يتم وفق أسعار البورصة العالمية وبطرق دفع محددة تشمل الدفع المقدم أو الاعتمادات المستندية المعززة بالاطلاع، على أن تُسترد قيمة الحصيلة خلال 30 يومًا من تاريخ الشحن كحد أقصى.
وأشار البنك إلى ضرورة فتح حساب خاص باسم المصدر بالنقد الأجنبي يسمى “حساب صادر ذهب” لتغذية الحصيلة فور استلامها، على ألا تبقى في الحساب لأكثر من 21 يوم عمل، وبعدها تُشترى لصالح بنك السودان بالسعر المعلن في تاريخ الإضافة.
كما حدد المنشور أوجه استخدام حصيلة الصادر في الاستيراد أو البيع للمصارف أو للبنك المركزي، مع التشديد على أن المصارف لا تُكمل الإجراءات المصرفية لصادر شركات مخلفات التعدين إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان.
وسمح البنك بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة وفق ضوابط تشمل موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وشهادات المواصفات، مع إلزام المصدر بإعادة الكمية خلال شهر من الشحن، وإلا يُحظر من تنفيذ أي عمليات صادر لاحقة.
وأكد المنشور حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب، باستثناء شركات الامتياز العاملة في التعدين، مشددًا على أن دور بنك السودان سيقتصر على شراء الذهب لبناء الاحتياطيات الرسمية.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تحرير سوق الذهب وتنشيط حركة الصادر وجذب النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، بعد سنوات من سيطرة محدودة على قطاع يُعد أحد أهم موارد البلاد.