“العملة الجديدة تثير الجدل.. خبير يحذر
متابعات _أنباءالسودان _ أبدى الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الشريف، تحفظه على الخطوة التي أعلنها بنك السودان المركزي بشأن إصدار عملة جديدة من فئة 2000 جنيه وطبعة ثانية من فئة 500 جنيه، مشيرًا إلى أن الحديث عن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي” في ظل الظروف الراهنة يبدو غير واقعي في بلد يعيش حالة حرب وميزانية طوارئ، بينما لا تزال 70% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.
التضخم وسعر الصرف في تصاعد
وقال الشريف في تصريحات إصدار أي عملة جديدة يعني بالضرورة زيادة في طباعة النقود، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، مؤكدًا أن السوق سيظل يعاني من ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف.
ودعا الشريف إلى تنسيق الجهود بين بنك السودان ووزارة المالية لضبط السياسات المالية والنقدية والتحكم في الكتلة النقدية وصادرات الذهب، بما يضمن أن يكون لإصدار العملات الجديدة أثر إيجابي حقيقي على الاقتصاد الوطني.
تحديات اقتصادية وأولويات الحرب
وأوضح الشريف أن توقيت القرار يثير تساؤلات عديدة، إذ تعيش البلاد ظروفًا استثنائية بسبب الحرب، والدولة في حاجة ماسة إلى كل الموارد المالية المتاحة لتمويل الاحتياجات العاجلة والمجهود الحربي، معتبرًا أن تكلفة الطباعة وسحب العملات القديمة تمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.
عبء تمويلي متزايد
وأشار إلى أن عملية تمويل طباعة العملة قد تضطر الحكومة إلى الاستدانة من النظام المصرفي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة ضخ مزيد من النقود في السوق، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي وتدني مستوى الإنتاجية بسبب الظروف الأمنية.
أهداف الإصدار الجديد وتحديات الماضي
وبيّن الشريف أن الهدف المعلن من إصدار العملة الجديدة يتمثل في محاولة حصر الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك، مستذكرًا تجربة إصدار فئة الألف جنيه في وقت سابق، والتي واجهت صعوبات كبيرة بسبب عدم الاستقرار الأمني وصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية في عدد من الولايات.
وأضاف أن تلك التحديات أعاقت البنك المركزي عن تحقيق هدفه في تحديد حجم النقود المتداولة فعليًا، وهو ما أثر على قدرة الدولة على وضع سياسات اقتصادية فعالة لكبح التضخم وتحقيق التوازن النقدي.