انتقد المحامي وأستاذ القانون أبوذر الغفاري بشير المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لصيانة كبري الحلفايا.
واكد الغفاري ان المؤتمر لم ينجح في إزالة الغموض الذي أحاط بقرار إسناد أعمال الصيانة لشركة.
وكشف الغفاري ان المخالفة قانونية وصريحة وان العقد اسند لشركة خاصة دون المرور عبر آلية المنافسة التي حددها قانون الشراء والتعاقد .
وأضاف الغفاري أن الجهة المسؤولة عن توضيح هذه المخالفة هي وزارة العدل باعتبارها الجهة الرقابية على العقود الحكومية.
التعليقات مغلقة.