السفير السوداني يكشف حقيقة ما جرى للمستثمرين السودانيين في موريتانيا
متابعات – انباء السودان – نفى سفير السودان لدى موريتانيا، عبد الحميد البشري، صحة ما تم تداوله بشأن طرد المستثمرين السودانيين من الأراضي الموريتانية، موضحاً أن الإجراءات الأخيرة لا تستهدف المستثمرين العاملين بشكل قانوني وفق الأطر الرسمية.
وأوضح السفير أن ما جرى يتعلق بتنظيمات وإجراءات أمنية مرتبطة بقطاع التعدين الأهلي، الذي يخضع لضوابط قانونية في موريتانيا، مشيراً إلى وجود تمييز بين المستثمرين أصحاب الشركات والمصانع المرخصة، وبين العاملين في التعدين الأهلي.
وبيّن أن الفئة الأولى من المستثمرين، والذين يعملون بموجب قانون الاستثمار الموريتاني، لم تشملهم أي قرارات، مؤكداً أنهم يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة ويواصلون أنشطتهم بصورة طبيعية.
في المقابل، أشار إلى أن القانون الموريتاني الصادر عام 2022 يحظر على الأجانب ممارسة التعدين الأهلي، ويقصره على المواطنين المحليين، لافتاً إلى أن السلطات كانت قد تغاضت عن بعض الأنشطة لفترة مراعاة للظروف التي يمر بها السودانيون.
وأضاف أن توسع النشاط في هذا القطاع بشكل غير منظم، وتزايد عدد المواقع العاملة فيه، إضافة إلى اعتبارات أمنية مرتبطة بالمناطق الحدودية، دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم الوضع، خاصة بعد تسجيل حالات تجاوز للحدود نحو الجزائر ووقوع بعض المعدّنين في توقيفات هناك.
وأكد البشري أن الإجراءات لم تقتصر على السودانيين فقط، بل شملت جنسيات أخرى تعمل في المجال نفسه، موضحاً أن السفارة السودانية تدخلت بالتنسيق مع السلطات الموريتانية لتسهيل عمليات الترحيل وحصر الممتلكات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين السودانيين.
كما أشاد بتعاون الجهات الرسمية في موريتانيا، الذي ساهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم أوضاع العاملين، في إطار احترام القوانين المحلية وحماية المصالح المشتركة.
التعليقات مغلقة.