مراجعة مرتقبة لقرار حظر السلع.. وزيرة الصناعة تكشف الجديد
متابعات – انباء السودان – كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، عن توجه حكومي لمراجعة قرار حظر بعض السلع، مؤكدة أن الوزارة تدرس خيارات بديلة، من بينها تعديل التعرفة الجمركية على بعض المنتجات بما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج الوطني وتلبية احتياجات السوق.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من سياسات الحظر يتمثل في دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة فرص العمل، إلى جانب الإسهام في جهود إعادة الإعمار وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أن لجنة مختصة تضم ممثلين من الجهات ذات الصلة تتولى دراسة طلبات الاستثناء من قرارات الحظر، مشيرة إلى أن باب التقديم مفتوح لجميع الموردين والمتأثرين بالقرار، على أن يتم النظر في كل طلب وفق معايير المصلحة العامة واحتياجات الأسواق.
وأضافت أن الوزارة تضع السلع الأساسية والاحتياجات الصحية ضمن أولوياتها، خاصة ما يتعلق بالأدوية والمنتجات الضرورية، لافتة إلى أن قرارات الحظر تخضع لمراجعة دورية لضمان تحقيق أهدافها دون التأثير على احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في رفع الطاقة الإنتاجية لعدد من المصانع المحلية، كما شجعت مستثمرين على التوسع في إنشاء مصانع جديدة لإنتاج السلع التي شملتها قرارات الحظر.
وفي سياق تطوير الخدمات، أوضحت الوزيرة أن الوزارة بدأت تطبيق التحول الرقمي عبر منصة “بلدنا”، بهدف تبسيط إجراءات الاستيراد، وتعزيز الشفافية، وتقليل المعاملات الورقية، إلى جانب إحكام الرقابة على حركة التجارة.
وأكدت أن عمليات الاستيراد تخضع لضوابط تشمل الحصول على الموافقات الفنية، واستكمال المستندات المطلوبة، وإجراءات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى المتطلبات المصرفية، بما يضمن دخول منتجات مطابقة للمواصفات وتوفير احتياجات السوق بصورة منظمة.
التعليقات مغلقة.