أنباء السودان | وافق مجلس النواب الامريكي بالإجماع على تصنيف ماقامت به ميلـ.يشيا الدعـ.م السـ.ريع المتمردة المليـ.شيات المتحالفة معها في دارفور ضد الاثنيات غير العربية بانه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب مسودة القرار التي قدمها النائب الجمهوري جون جيمس في 27 يونيو 2024م، الماضي تحت الرقم 1228HRes.
و قدم النائب الجمهوري جون جيمس رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا قبل موافقه مجلس النواب، كلمة عن الازمه الإنسانية في السودان بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة،
وذكر أرقام النازحين واللاجئين وذكر ارقام الذين يعانون من الجوع في السودان،بجانب حديثه عن ارتكاب مليشـ.يا الدعـ.م السـ.ريع والميلـ.يشيات المتحالفة معها أعمال ابادة جماعيه ضد قبيلتي المساليت والزغاوة والمجموعات غير العربية من خلال العنف الممنهج والقتل
وأشار لعدد 15,000 قتيل في دارفور من قبيلتي المساليت والزغاوة في العام 2023م، مستندا في حديثه على تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية بجانب الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا مثل الاغتصاب والاجبار على النزوح وتدمير المزارع وأشار الى القرار السابق للرئيس السابق جورج دبليو بوش عن الإبادة الجماعية في دارفور.
كما تحدث عن دور الامارات وإيران وروسيا في اشعال الحرب في السودان من دون الحصول على عواقب من المجتمع الدولي.
المزيد من المشاركات
كذلك تناول فشل الدبلوماسية الأمريكية والرئيس بايدن في وقف الحرب مشيرا الى ان هناك اداره أمريكية جديدة برئاسة الرئيس ترامب.
وقال أنهم كنواب في الكونجرس لن يطالبوا بحرية التعبير دون المطالبة بحمايه المدنيين في دارفور واضاف بانه سيكون داعما للشعب السوداني.
وتمثل الموافقة على هذا القرار خطوة متقدمة في مواقف الجهاز التشريعي الامريكي وتنبع خصوصيته من انه قرار صادر من اجماع، مقدمه نائب عن حزب الجمهوري، الذي سيتولى مقاليد السلطة التنفيذية خلال شهر يناير 2025 المقبل، مما يبشر بمزيد من المواقف المتشددة تجاه مليـ.شيا التمرد.
ويتمثل قرار الكونجرس في عدة محاور رئيسية وهي تصنيف الانتهاكات كإبادة جماعيه ودعم المحاكمات الدولية واجراءات انسانية عاجلة وادانة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
عقب موافقه مجلس النواب على القرار يتم الإحالة الى مجلس الشيوخ والذي بدوره سيصوت على القرار، واذا ما حصل على موافقه مجلس الشيوخ ينتقل الى الخطوات التنفيذية وهي موافقه الرئيس اذا ليكون القرار تشريعيا (ملزما قانونيا) ومن ثم يوقع عليه الرئيس الامريكي ليصبح قانون نافذا، واذا لم يوافق عليه الرئيس يصبح القرار غير ملزم (بيان موقف سياسي او توصية) فلا يحتاج الى توقيع الرئيس
وبناء على طبيعة القرار تقوم الجهات التنفيذية الأمريكية مثل وزاره الخارجية بتطبيق السياسات المطلوبة مثل دعم المحاكمات الدولية او فرض عقوبات والعمل مع المجتمع الدولي لإنشاء ممرات انسانيه وفرض حظر الأسلحة بالتنسيق مع مجلس الامن الدولي