البنك الدولي: لتحقيق النمو المستدام في اقتصادات الدول النامية بحاجة الي هذا الأمر

متابعات _ انباء السودان _ في مدونة من البنك الدولي، ناقش خبراء الاقتصاد في التقرير الجديد ضرورة تطوير خارطة طريق جديدة للنمو الاقتصادي في البلدان النامية، مشيرين إلى أنه بعد مرور أكثر من 15 عامًا على بداية الألفية الجديدة، أظهرت التطورات الاقتصادية أن الأهداف الطموحة التي تم تحديدها من قبل قادة العالم لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين حياة البشرية لم تتحقق بالشكل المتوقع.

قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، اندرميت جيل، إن التفاؤل الذي ساد مع بداية القرن الواحد والعشرين كان يحمل آمالًا كبيرة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. ولكن مع مرور الوقت، بدأ يظهر أن الطريق لتحقيق الأهداف الكبرى مثل القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030 أصبح أكثر صعوبة، وأن التوقعات المستقبلية لاقتصادات البلدان النامية أصبحت في أدنى مستوياتها.

وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن البنك الدولي، من المتوقع أن تظل معدلات النمو ضعيفة في الاقتصادات النامية. وبحلول عام 2050، فإن 6 بلدان فقط من أصل 26 بلدًا منخفض الدخل قد تحقق تطورًا كافيًا لتصل إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل. ومع حلول عام 2030، سيظل أكثر من 622 مليون شخص في العالم يعيشون في فقر مدقع، دون وجود آفاق واضحة لتحسن أوضاعهم المعيشية.

ومع تراجع الأداء الاقتصادي للعديد من البلدان النامية، أصبح واضحًا أن القوى التي ساعدت هذه الدول على تحقيق النمو الاقتصادي خلال بداية الألفية قد اختفت، ليحل محلها تحديات جديدة مثل ضعف الاستثمارات، تراجع الإنتاجية، وتزايد التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه هذه البلدان أزمة سكانية مع تزايد شيخوخة السكان في معظمها، باستثناء الدول الأقل فقرا، فضلًا عن تفاقم تهديدات تغير المناخ.

وكانت الاقتصادات النامية قد شهدت نموًا ملحوظًا في العقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين، مما جعلها أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. حيث تمثل اليوم هذه الاقتصادات حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بـ 25% فقط في عام 2000. لكن النمو بدأ في التباطؤ بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ تراجعت معدلات النمو بشكل تدريجي من 5.9% في العقد الأول من القرن إلى 3.5% في العقد الثالث.

هذا التراجع في النمو جعل من الصعب على الدول منخفضة الدخل أن تحقق تقدمًا ملموسًا، إذ لم تحقق سوى عدد قليل من هذه البلدان تقدمًا ملموسًا منذ بداية القرن الحالي. من بين هذه البلدان، خرجت 39 دولة من مصاف البلدان ذات الدخل المنخفض لتصبح دولًا متوسطة الدخل، مثل الهند وإندونيسيا وبنغلاديش. في المقابل، عانت البلدان المتبقية مثل سوريا وجنوب السودان من تدهور في مستويات الدخل، ما أدى إلى استمرار الفقر المدقع في هذه المناطق.

الخبراء في البنك الدولي يوضحون أن هذه التحديات توفر أيضًا فرصة للدول النامية من خلال تحديث استراتيجيات النمو، وجذب الاستثمارات، وتعميق الروابط التجارية والاستثمارية مع بعضها البعض. ومن المتوقع أن تشهد هذه الاقتصادات فرصًا كبيرة إذا ما تبنت سياسات تساعد على تسريع النمو الاقتصادي، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتحسين رأس المال البشري، فضلاً عن مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد الحلول في تعزيز التعاون التجاري بين الاقتصادات النامية، حيث يشير التقرير إلى أن 40% من السلع التي تُصدرها الاقتصادات النامية يتم تداولها بين هذه الدول نفسها، وهو ما يضاعف من حجم التبادل التجاري بين الاقتصادات النامية مقارنة بالعام 2000.

وفي الختام، يتعين على الاقتصادات النامية أن تركز جهودها على تسريع الإصلاحات، وتعزيز الاستثمارات، وفتح فرص جديدة للنمو. فمن خلال هذه الإجراءات، يمكنها الاستفادة من العوامل الاقتصادية الحالية والنمو المستدام على المدى الطويل، وبالتالي تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر، رغم التحديات التي قد تواجهها في المستقبل.