انباء السودان | حذرت هيئة محامي الطوارئ من عواقب خطيرة قد تترتب على أي تأخير في توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان، مؤكدة أن هذا التأخير قد يشجع على ارتكاب المزيد من الفظائع ويقوض جهود تحقيق العدالة الدولية. وأكدت الهيئة في بيان صدر يوم الأربعاء أن عدم التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُفسر على أنه تواطؤ في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما سيترك أثرًا دائمًا في ضمير البشرية.
كما انتقد البيان بشدة التصريحات التي أدلى بها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، ووصفها بمحاولة واضحة للتهرب من المسؤولية، مشيرًا إلى أنها تعكس تواطؤ الحكومة السودانية في سياسة الإفلات من العقاب. وأكد البيان أن ادعاءات السفير بإتلاف قوات الدعم السريع للأدلة ليست سوى ذريعة لعرقلة سير العدالة، وتجنب حكومة الأمر الواقع لالتزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان السفير إدريس قد صرح خلال إحاطته أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جلسة مجلس الأمن يوم الاثنين 27 يناير 2025، بأن الحكومة السودانية غير قادرة على تسليم المطلوبين للمحكمة، بما فيهم الرئيس السابق عمر البشير، بسبب إتلاف الأدلة من قبل قوات الدعم السريع خلال الحرب.
وأشار البيان إلى أن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية تقتصر حاليًا على إقليم دارفور، ولا تشمل باقي مناطق السودان، وذلك وفقًا للتفويض الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2024، والذي تم بموجبه التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع المسلح بين الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه من جهة، والحركات المسلحة من جهة أخرى.
المزيد من المشاركات
وأكد البيان أن السودان يشهد منذ اندلاع النزاع المسلح في منتصف أبريل 2023 تصاعدًا خطيرًا في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.
كما أشار إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وارتكاب جرائم الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين، بالإضافة إلى نهب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد، وعمليات التصفية العرقية، والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق التي طالت مدنيين أبرياء، واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية.
وأوضح البيان أن ما يشهده السودان اليوم ليس مجرد انتهاكات فردية، بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكد أن الجرائم المرتكبة في السودان ذات طابع ممنهج ومنظم، وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واختتم البيان بمطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ليشمل التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون استثناء. كما طالب بفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع في السودان لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي هذه الجرائم.