متابعات _ انباء السودان _
أكد ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في النمو والتطور، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري”، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات في ظل الظروف الراهنة.
المزيد من المشاركات
وفي هذا السياق، أوضح أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدلات التضخم وسعر الصرف. وأشار إلى أن التزام الحكومة المصرية بتلك الإصلاحات وكذلك برامج الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها ساعدت في تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر تضررًا، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية.
من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، على أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق نمو أكبر في المستقبل القريب. وأوضح أن استمرارية الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتساعد في تعزيز القطاع الخاص، الذي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو المستدام. وأضاف جيمبرت أن البنك الدولي يدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يواجه العديد من التحديات الاقتصادية على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا وأزمة الحرب في أوكرانيا. ورغم ذلك، يرى الخبراء أن قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والتعافي من هذه الأزمات بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، تساهم في تعزيز الثقة في مستقبله الاقتصادي.
