إصدار أمر بالقبض على القيادي الإخواني ناجي مصطفى للمرة الثانية لهذا الأمر

متابعات _ انباء السودان _

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات السودانية قد أصدرت أمرًا بالقبض على القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ناجي مصطفى، وذلك بسبب انتقاداته الحادة للوثيقة التي تم تقديمها لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان. جاء هذا القرار بعد ظهور مصطفى في فيديو طويل على حسابه على يوتيوب، حيث انتقد بشدة تصريحات البرهان ووجه إليه اتهامات خطيرة تتعلق بمستقبل الوضع السياسي في البلاد.

وخلال الفيديو، سرد مصطفى ما وصفه بـ”حقائق” في تصريحات البرهان، حيث تناول عدداً من النقاط المتعلقة بالوضع السياسي الراهن. فيما يلي أبرز ما ذكره مصطفى في انتقاداته:

1. القوى السياسية والمجتمعية: أكد البرهان في خطابه على وجود قوى سياسية ومجتمعية قدّمت مقترحات لصالح مستقبل البلاد، لكن مصطفى تساءل عن من هي القوى التي تمثل فعليًا إرادة الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي التي تقاتل بالفعل وتقدم التضحيات من أجل الشعب.
2. الوثيقة الدستورية: انتقد مصطفى التناقضات في تصريحات البرهان حول الوثيقة الدستورية، موضحًا أن المقترحات الحالية تعتمد عليها وتؤكد شرعيتها.
3. البديل للوثيقة الدستورية: أشار إلى أنه لا يوجد بديل مقترح للوثيقة الدستورية، مما يثير تساؤلات حول أسس الحكم في البلاد.
4. العودة لقوى الحرية والتغيير: اعتبر العودة إلى قوى الحرية والتغيير بمثابة السماح لشخصيات سياسية داعمة للتمرد بالعودة إلى الساحة، مما يهدد تضحيات الشباب السوداني.
5. فترة الانتقال: انتقد مصطفى المقترحات التي تتعلق بتمديد فترة الانتقال، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى فترات غير منتهية من الانتقال، في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب السوداني للاستقرار.
6. الغياب الحكومي خلال الفترة التأسيسية: أشار إلى أن غياب تعيين رئيس وزراء خلال الفترة التأسيسية المقترحة قد يؤدي إلى فوضى وعدم استقرار.
7. إقصاء المقاومين الشعبيين: استنكر إقصاء المجموعات التي تمثل المقاومة الشعبية رغم دورها الأساسي في النزاع، داعيًا إلى تضمينهم في المناقشات السياسية.
8. الاتفاقات السابقة: أكد أن الحلول المقترحة قد تكون تمهيدًا لفرض اتفاقات غير عادلة، مشددًا على أهمية التوافق الشامل الذي يعكس مصالح الجميع.
9. خطاب بناء السلام: انتقد مصطفى عدم تركيز الخطاب الحالي على قضايا العدالة، مؤكدًا أن استراتيجيات واضحة يجب أن تكون موجودة لإنهاء الصراع.

وفيما يتعلق بالاعتقالات، أكدت مصادر موثوقة أن السلطات السودانية قامت في 10 فبراير 2025 بإصدار مذكرة توقيف بحق ناجي مصطفى بعد تصريحاته حول الوثيقة الدستورية، حيث اعتبرها غير كافية وأشار إلى تجاهلها لدور المقاومة الشعبية في العملية السياسية. وبعد فترة قصيرة من الاحتجاز، تم الإفراج عنه، ولكن في يوم السبت، تم اعتقاله مجددًا في ظل استمرار التوترات بين الحكومة وقيادات الإخوان.