وزارة المالية تعلن الحرب على الكاش.. هل أصبح الدفع الإلكتروني إجباري لإنقاذ الاقتصاد؟

متابعات _ انباء السودان _ أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، أن السودان يشهد تخلفًا وتراجعًا في مجال السداد الإلكتروني مقارنة بالدول الأخرى عالميًا. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة “الدفع الإلكتروني خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي”، المنعقدة اليوم في بورتسودان.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في تقليل العبء على المصارف، ويحدّ من ظاهرة الصفوف أمام البنوك، حيث يمكن للأفراد سداد فواتيرهم من منازلهم، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني وعبر الهاتف المحمول أصبح شائعًا عالميًا.

السداد الإلكتروني لتعزيز التنمية ومكافحة الفساد

وأشار جبريل إلى أن السداد الإلكتروني يجبر الجميع على إيداع أموالهم في المصارف، مما يعزز التنمية ويوفر سيولة كافية لتمويل المشروعات الاقتصادية، في ظل معاناة البنوك من شح الموارد. كما اعتبر أن هذه المنظومة تساهم في محاربة الفساد المالي، من خلال تقليل التعامل النقدي المباشر، وتعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات، فضلاً عن خفض تكلفة المعاملات المالية.

مخاطر طباعة العملة وضرورة التحول الرقمي

وشدد الوزير على أن طباعة العملة مكلفة للغاية، وتواجه العديد من العقبات، كما أنها عرضة للتزوير والتخزين خارج النظام المصرفي، مما يؤدي إلى تصرف غير قانوني في الأموال، مثل استيراد سلع غير مسموح بها. وأضاف أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يحقق هدف “زيرو عملة”، مما يقلل حجم النقد المتداول، ويسهم في خفض معدلات التضخم ومنع تكدس الأموال خارج البنوك، إلى جانب محاربة الممارسات المالية الخاطئة.

توسيع الشمول المالي رغم التحديات

وأكد جبريل أن إدخال الأموال داخل النظام المصرفي يمكن الدولة من تحصيل حقوقها الضريبية، لكنه أقرّ بوجود بعض التحديات، مثل تأثير التحول الرقمي على العمال الذين لا يتعاملون مع البنوك، فضلاً عن مشكلات انقطاع الإنترنت.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة متخصصة تضم وزارة الاتصالات والبنوك، للعمل على حل هذه الإشكالات، مع التأكيد على أن تجربة السداد الإلكتروني ستخضع للتقييم والتطوير، دون التراجع عن خطط الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك بهدف زيادة حجم الاقتصاد الوطني، خاصة أن جزءًا كبيرًا منه لا يزال خارج الإطار الرسمي، مما يعرقل حساب الناتج المحلي الإجمالي بدقة.