المؤتمر الوطني يكشف عن رؤية لتأسيس مشروعية دستورية جديدة وإعادة تموضعه السياسي في السودان

متابعات _ انباء السودان _

كشف مصدر داخل حزب المؤتمر الوطني المحلول عن توجهات الحزب نحو تأسيس مشروعية دستورية تمنح الجيش تفويضًا شعبيًا لتولي رئاسة البلاد لفترة محددة، مع إطلاق حوار سياسي واجتماعي شامل في السودان. وتضمنت الوثيقة، التي حملت عنوان “مقترح أجندة المستقبل لليوم واليوم التالي”، اقتراحًا بالعودة إلى دستور 2005 كأساس شرعي لاستيعاب اتفاق جوبا في إطار معالجات دستورية جديدة.

إقصاء الدعم السريع ومحاسبة قوى الحرية والتغيير

شددت الرؤية على ضرورة إقصاء قوات الدعم السريع من المشهد العسكري والسياسي، مع التأكيد على ضرورة محاسبة قياداتها. كما طالبت بمحاسبة قوى الحرية والتغيير وتحالف “تقدم”، الذي وصفته الوثيقة بأنه الجناح السياسي لقوات الدعم السريع.

المؤتمر الوطني يعود إلى الساحة السياسية

يأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه الساحة السياسية السودانية عودة تدريجية لحزب المؤتمر الوطني بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطاح بحكومة عبد الله حمدوك. ورغم أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 قد حلّت الحزب وصادرت ممتلكاته، فإن التطورات السياسية الأخيرة ساهمت في إعادة نشاطه السياسي. وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق دعمه المطلق للجيش خلال حرب 15 أبريل 2023.

توجهات الحزب نحو العلاقات الخارجية

أوصت الرؤية بضرورة تأسيس علاقات خارجية جديدة تستند إلى مواقف الدول من الحرب في السودان، في خطوة تعكس رغبة الحزب في إعادة تموضعه على الساحة الإقليمية والدولية.

مراجعات داخلية وانشقاقات حزبية

أكدت الوثيقة أن الحزب يجري مراجعات عميقة لتجربته في الحكم، إلا أنها تجنبت الخوض في تفاصيل الصراع حول رئاسة الحزب، مكتفية بوصف الخلافات الداخلية بأنها “توترات محدودة”. يشار إلى أن الحزب شهد انشقاقًا كبيرًا بعد انتخاب أحمد هارون رئيسًا لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، وهو ما أثار اعتراضات من تيار يقوده إبراهيم محمود.

الاعتراف بالاحتجاجات الشعبية في 2019

اعترفت الرؤية ضمنيًا بالاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم عمر البشير في 2019، لكنها تركت مساحة واسعة للتفسيرات المختلفة حول ما حدث، مؤكدة أن لكل طرف “حقه في وصف وتسمية ما حدث في 2019″، في إشارة إلى الانقسام المستمر حول تفسير سقوط البشير.