متابعات _ انباء السودان _
أعلن النائب العام السوداني، مولانا الفاتح طيفور، عن تطورات جديدة في قضايا السيارات المنهوبة، حيث أفاد بأن عدد البلاغات المسجلة في هذا الصدد قد تجاوز 39 ألف بلاغ. وأكد طيفور أن الإنتربول قد رصد 79 مركبة تم تحديد مالكيها، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق مع أصحابها لاستعادتها.
وفي إطار جهود النيابة لملاحقة المتورطين، كشف طيفور عن إصدار إعلان بالنشر بحق المتهمين الهاربين، مع منحهم مهلة لتسليم أنفسهم. وأوضح أن النيابة لن تتهاون مع المتهمين، محذرًا من محاكمتهم غيابيًا في حال عدم التزامهم.
وعن التقارير التي تحدثت عن توقيف القيادي ياسر عرمان في كينيا، أكد طيفور أن النيابة ليس لديها معلومات حول هذا الموضوع. وأضاف أن الملاحقين من المطلوبين للعدالة في السودان متهمون بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أنه لا يوجد إفلات من المحاكمة.
وفيما يخص النيابة العامة، أشار طيفور إلى وجود تحركات قانونية ضد وكلاء النيابة الذين تعاونوا مع التمرد، قائلاً إن “نادي أعضاء النيابة” الذي ظهر في الآونة الأخيرة ليس مسجلًا رسميًا، وأنه يعتبر “نبت شيطاني”. وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي وكيل نيابة يثبت تورطه في دعم التمرد.
وفيما يخص مكافحة الفساد، أكد النائب العام أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تبرر الفساد، مشددًا على أن من لا يستطيع الصبر يمكنه الاستقالة والبحث عن مهنة أخرى. كما أشار إلى أن النيابة تتعاون مع الجهات المعنية لاستعادة البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق المليشيات، وأعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المتضررين من الحرب.
وأكد طيفور أن النيابة العامة تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لجرائم المليشيا، برئاسة وزير العدل، في تزويد السفارات والمؤسسات الدولية بالمعلومات المتعلقة بالجرائم والانتهاكات. وأوضح أن النيابة قامت بفتح بلاغات ضد أعضاء الإدارات المدنية الموالية للتمرد وكل من تورط في جرائم المليشيات.