متابعات _ انباء السودان _
بروكسل – وكالات
في خطوة تعكس تشددًا أكبر تجاه سياسات الهجرة، أكدت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن المفوضية الأوروبية تدرس حزمة من التشريعات الجديدة التي من شأنها فرض إجراءات صارمة على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم داخل الاتحاد الأوروبي.
إجراءات مشددة لمواجهة تحديات الترحيل
صرّح ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للأمن والهجرة، أن المفوضية تعمل على إقرار تشريعات جديدة تُلزم المرحلين بالتعاون الكامل مع السلطات، محذرًا من أن رفضهم الامتثال لأوامر الترحيل قد يعرضهم “لعواقب وخيمة”. وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز فعالية تنفيذ قرارات العودة، في وقت يتزايد فيه الجدل حول تدني معدلات الترحيل داخل أوروبا.
من المتوقع أن تراجع المفوضية الأوروبية يوم 11 مارس/آذار التعديلات المقترحة على توجيه العودة، التي قد تشمل تشديد العقوبات ضد أولئك الذين يرفضون مغادرة دول الاتحاد بعد رفض طلبات لجوئهم.
إحصائيات الهجرة والترحيل في أوروبا
وفقًا لبيانات وكالة يوروستات، تم إصدار أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي لأكثر من 480 ألف شخص في عام 2023، إلا أن واحدًا فقط من كل خمسة أشخاص غادر بالفعل. وقد تصدّر المغاربة، الجزائريون، والأفغان قائمة المرحلين، في حين تم تنفيذ نحو 92 ألف عملية ترحيل إلى دول ثالثة مثل جورجيا، ألبانيا، وتركيا.
وفي نفس العام، حصل 409,485 شخصًا على الحماية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، توزعت بين:
- وضع اللاجئ (43%)
- الحماية الفرعية (35%)
- الحماية الإنسانية (22%)
المزيد من المشاركات
وكان السوريون هم الأكثر حصولًا على الحماية، يليهم الأفغان والفنزويليون. أما من حيث الدول المستقبلة للاجئين، فقد استقبلت ألمانيا أكبر نسبة (37%)، تلتها فرنسا وإسبانيا بنسبة (13%) لكل منهما.
إعادة إلى “دولة ثالثة” بدلاً من الترحيل المباشر
بموجب ميثاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يتم إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفضهم إلى دولة ثالثة آمنة بدلًا من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. تشمل هذه الدول تلك التي وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال المرحلين، كما يتيح نظام دبلن إعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية دخلوها أثناء رحلتهم.
اتجاهات جديدة: تشديد الإجراءات ضد مرتكبي الجرائم
في ظل تصاعد المخاوف الأمنية، تسعى المفوضية الأوروبية إلى فرض قوانين أكثر صرامة ضد طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم أو يشكلون تهديدًا للأمن العام. صرح برونر بأن المفوضية تدرس أيضًا احتجاز هؤلاء الأفراد أثناء تحضيرهم للترحيل لمنعهم من الهروب أو التهرب من القرارات.
تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين
أفادت وكالة فرونتكس بأن عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا شهد تراجعًا ملحوظًا في 2023، حيث بلغ 239 ألف شخص، وهو أقل مستوى منذ عام 2021. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحالفات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا مثل ليبيا وتونس، التي تلعب دورًا محوريًا في الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
هل تنجح أوروبا في تنفيذ عمليات الترحيل؟
على الرغم من تعدد التشريعات والمقترحات، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ أوامر الترحيل. فقد أظهرت التقارير أن أكثر من 80% من أوامر الترحيل لم تُنفّذ بالفعل. ومع تصاعد الضغوط السياسية من الحكومات الأوروبية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح هذه التعديلات في تحقيق تغيير حقيقي، أم أن معدلات الترحيل ستظل منخفضة كما كانت عليه دائمًا؟
