متابعات _ انباء السودان _
في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات قالت إنها ضالعة في تأجيج الصراع الدائر في السودان، سارعت السلطات الإماراتية إلى توضيح موقفها، نافية بشكل قاطع أن تكون تلك الشركات نشطة داخل أراضيها أو تحمل تراخيص تجارية سارية.
لا وجود قانوني للشركات في الإمارات
وأكدت الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الشركات السبع المعاقبة لا تملك أي ترخيص تجاري ساري المفعول داخل الدولة، كما أنها لا تمارس أي أنشطة أعمال فعلية على الأراضي الإماراتية.
تحقيقات محلية ومتابعة مشددة
وأوضحت السلطات أن الإمارات شرعت منذ إخطارها بالعقوبات في فتح تحقيقات خاصة بشأن هذه الكيانات والأفراد المرتبطين بها، مشيرة إلى أنها طلبت مزيدًا من المعلومات من واشنطن لدعم تحقيقاتها الداخلية وكشف كافة الملابسات.
المزيد من المشاركات
كما شددت على أن الإمارات تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة بدقة، وذلك وفق القوانين الاتحادية الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل مع العقوبات الدولية.
الشركات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية
الشركات التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية ضمن برنامج العقوبات المفروضة على السودان، والتي تتخذ من الإمارات مقرًا مزعومًا لها، هي:
- شركة كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة
- شركة كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة
- شركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة
- شركة الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة
- شركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة
توتر متزايد في الإقليم والغرب يتعقب ممولي الحرب
وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة دولية متزايدة لتجفيف منابع تمويل الصراع في السودان، إذ تتجه الدول الغربية إلى فرض قيود صارمة على الأفراد والكيانات التي يُعتقد أنها تلعب دورًا في دعم أطراف الحرب، سواء عبر التجارة أو الخدمات اللوجستية أو المالية
