متابعات _ انباء السودان _
في خطوة هامة تعكس تحسن العلاقات الاقتصادية بين السودان وجنوب السودان، أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عن تجاوز خام نفط جنوب السودان لمحطة ضخ العيلفون، ليبدأ رحلته باتجاه ميناء بشائر بولاية البحر الأحمر استعدادًا لتصديره رسميًا في الفترة المقبلة.
عودة الحياة لقطاع الطاقة بعد فترة من الانقطاع
يأتي هذا التطور بعد رفع حالة “القوة القاهرة” التي كانت قد فُرضت على خط أنابيب النفط بين البلدين في وقت سابق، وهو ما شكل عائقًا أمام تصدير النفط من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. حيث تم الاتفاق على ترتيبات أمنية وفنية بين الجانبين، بما في ذلك إصلاحات نفذتها شركة بشائر لضمان جاهزية خطوط الأنابيب وتوفير المعدات اللازمة لضمان أمان عملية نقل الخام.
نقلة اقتصادية استراتيجية للبلدين
وفي تصريح خاص لـ “الترا سودان”، أكد المهندس محمد صالح عثمان، رئيس لجنة إعادة تشغيل الخط بوزارة الطاقة، أن خام النفط من جنوب السودان قد تجاوز بالفعل محطة العيلفون وهو الآن في طريقه إلى محطة المحمية قبل أن يصل إلى خط الصادر المؤدي إلى ميناء بشائر في بورتسودان. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة استراتيجية ستساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في كل من السودان وجنوب السودان، في وقت يُعتبر النفط أحد المصادر الحيوية للإيرادات في البلدين.
عودة التصدير بعد عام من الانقطاع
المزيد من المشاركات
من الجدير بالذكر أن السودان قد استعاد محطة ضخ العيلفون في فبراير 2025 بعد أكثر من عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها. هذه الخطوة سمحت بعودة تشغيل خط الأنابيب بالكامل، وهو ما يفتح الباب أمام عودة صادرات النفط بشكل رسمي.
الشحنة الأولى في مايو: بارقة أمل لجنوب السودان
كشف مصدر دبلوماسي في حكومة جنوب السودان أن الضخ تم استئنافه فور رفع القوة القاهرة، مع توقعات بأن تصل أول شحنة نفط إلى ميناء بشائر قبل نهاية شهر أبريل الجاري. ومن المتوقع أن تبدأ عملية التصدير رسميًا في بداية مايو 2025. ولفت المصدر إلى أن الشحنة الأولى ستتألف من نفط من مربعي 4 و7، مما يعزز الآمال في تحسن الوضع الاقتصادي في جنوب السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.
النفط: حجر الأساس لاقتصاد جنوب السودان
تعتبر هذه الخطوة بمثابة بارقة أمل للاقتصاد الجنوب سوداني، الذي يعتمد بنسبة تقارب 98% من إيراداته على النفط، حيث يمثل النفط نحو 60% من الناتج المحلي. ويُتوقع أن يسهم استئناف التصدير في دعم الاقتصاد المحلي، وتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي في وقت حساس.
آفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان
تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على قدرة السودان وجنوب السودان على تجاوز التحديات الأمنية والسياسية، حيث يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مع استمرار هذه الجهود، يُتوقع أن تشهد المنطقة تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي، ويُسهم ذلك في استقرار الوضع الداخلي في كلا البلدين.
