وزير الداخلية السوداني : لا عودة جماعية للخدمة

متابعات _ انباء السودان _كشف وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، تفاصيل جديدة بشأن ملف ضباط الشرطة الذين تم فصلهم في فبراير من عام 2020م، مؤكدًا أن الوزارة لن تعيدهم إلى الخدمة بصورة جماعية، لكنها تفتح الباب أمام تقديم طلبات عودة فردية لمن يرغب.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشعب، فنّد الفريق سايرين الأرقام المتداولة بشأن أعداد الضباط المفصولين، موضحًا أن العدد الفعلي هو 377 ضابطًا فقط، وليس كما يُشاع بأنهم يتجاوزون الألف، مضيفًا أن 199 منهم فقط تقدموا بطعون رسمية ضد قرارات فصلهم.

عرض للتسوية ورفض من المفصولين

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة قدمت عرضًا لتسوية الملف يشمل إعادة الضباط إلى الخدمة، مع منحهم الترقية الموازية لزملائهم، على أن يُحالوا للتقاعد وفق هيكل معاش عام 2022. إلا أن الضباط المفصولين، بحسب سايرين، طالبوا بالحصول على معاشات العام 2023، ما من شأنه مضاعفة التكلفة المالية بصورة كبيرة، وهو ما وصفه الوزير بأنه “أمر يصعب الاستجابة له في الظروف الحالية”.

لا ظلم.. ولكن وفق القانون

وأشار الفريق سايرين إلى أن عدداً من الضباط المفصولين بلغ سن التقاعد القانوني، ما يعقد مسألة إعادتهم للخدمة، مؤكدًا في ذات الوقت أن المؤسسة الشرطية لا تظلم أبناءها الذين قدموا خدماتهم للوطن، وستضمن لهم حقوقهم كاملة وفق القانون.

قرار قضائي وتنفيذ جزئي

يُذكر أن قرارًا كان قد صدر في وقت سابق، ألزم وزارة الداخلية بإعادة الضباط المفصولين إلى الخدمة فورًا، وصرف مستحقاتهم المالية كافة، واحتساب المدة التي قضوها خارج الخدمة ضمن سنوات الخدمة الفعلية. وقد تم إرسال صورة من القرار إلى المجلس السيادي.

ورغم صدور هذا القرار، إلا أن وزارة الداخلية لم تُبدِ أي توجه رسمي لتنفيذه جماعيًا حتى الآن، ما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والإداري المتعلق بالضباط المفصولين.