عبد العزيز الحلو يتحدى الحكومة السودانية

متابعات _ انباء السودان _ في تصريحات مثيرة، صرح عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية – شمال، في حوار مع قناة “الحدث”، بأن الشعب السوداني سيحاسب مليشيا الدعم السريع على الانتهاكات التي ارتكبتها، رغم توقيع حركته على ميثاق سياسي معها. هذه التصريحات أحدثت حالة من الجدل، وأثارت تساؤلات حول مصداقية الحركة الشعبية في التعامل مع الأزمة السودانية.

تهديدات غير مسبوقة للحكومة الانتقالية

وفي تصعيد لافت، هدد الحلو الحكومة الانتقالية قائلاً: “إذا لم تقبل الحكومة بالحل، فإن الحرب ستصل إلى بورتسودان ومروي”، مما يعكس استعداد حركته لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في حال تم تجاهل مطالبهم. هذا التصعيد يرفع من حدة التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.

تساؤلات حول التناقض في المواقف

التصريحات أثارت موجة من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن الحديث عن محاسبة الدعم السريع بينما تُوقع الحركة الشعبية على مواثيق سياسية معهم يمثل تناقضًا واضحًا. هذا التناقض يفتح المجال أمام تساؤلات عن نوايا الحركة الشعبية ومستقبل مواقفها في الفترة القادمة.

تصعيد عسكري أم مناورة سياسية؟

الجدل حول تصريحات الحلو ليس محصورًا في تهديداته بالحرب، بل امتد أيضًا إلى خطابه السياسي. فبينما لوّح بتصعيد العمليات العسكرية، تحدث عن “الحل” بشكل عام دون توضيح آليات واضحة لهذا الحل، مما يراه البعض مناورة سياسية تهدف إلى الحصول على مكاسب تفاوضية جديدة.

ردود فعل غاضبة من الشارع السوداني

تصريحات الحلو لم تمر مرور الكرام على الشارع السوداني، حيث عبرت قطاعات واسعة من المواطنين عن استيائها من توظيف معاناة البلاد كورقة ضغط سياسية، مؤكدين أن هذه التهديدات قد تكرس معادلة السلاح بدلاً من الحوار الوطني.

هل كان الميثاق مجرد تكتيك سياسي؟

في ظل هذا التصعيد، يطرح محللون تساؤلات حول جدوى الميثاق السياسي الذي تم توقيعه بين الحلو والدعم السريع. هل كان مجرد تكتيك مرحلي أم تحالف استراتيجي تم التخلي عنه لأسباب سياسية؟

الحركة الشعبية تبحث عن موقع تفاوضي جديد؟

بعض المراقبين يرون أن الحركة الشعبية قد تكون تسعى لرفع سقف التهديدات للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية أو لإعادة تموضعها في المشهد السوداني، مستغلة الوضع الأمني المتأزم والضبابية التي تحيط بالتحالفات السياسية.