متابعات _ انباء السودان _ أكدت المملكة العربية السعودية أن أي خطوات تُتخذ خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية في السودان تُعد مساساً بوحدته، وخرقاً للشرعية، وتجاوزاً لإرادة الشعب السوداني. وشددت على أن وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع يُعد خطوة جوهرية لتهيئة البيئة الملائمة لوقف إطلاق النار وتمهيد الطريق نحو حل سياسي شامل، مشيرة إلى أهمية تحييد التدخلات الخارجية لتسهيل العمليات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة، وعلى رأسها معبر “أدري” الحدودي.
كما أوضحت أن الأزمة السودانية لا تهدد فقط أبناء الشعب السوداني، بل تنعكس آثارها على الاستقرار الإقليمي والأمن العربي والأفريقي، مؤكدة أن المسؤولية الجماعية تفرض مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار.
المزيد من المشاركات
وخلال مشاركته نيابة عن وزير الخارجية السعودي في مؤتمر “لندن حول السودان”، استعرض نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي الجهود الدبلوماسية التي قادتها المملكة منذ اندلاع الأزمة، مشيراً إلى مباحثات جدة (1) و(2) التي أسفرت عن التزام الأطراف بحماية المدنيين واتفاقات لوقف إطلاق النار قصير الأمد، إلى جانب تأسيس منبر إنساني بقيادة “الأوتشا” وإقرار إجراءات لبناء الثقة.
وحذّر الخريجي من أي محاولات لتشكيل حكومة موازية أو كيان بديل، مؤكداً أن هذه الدعوات غير شرعية وتُهدد المسار السياسي وتُعمّق الانقسام، وتشكل عقبة أمام التوصل إلى حل وطني شامل. كما جدد تأكيد المملكة على أن الحل يجب أن يكون سودانياً خالصاً، يحترم سيادة السودان ووحدته ويستند إلى دعم مؤسسات الدولة الرسمية.
