الاعدام لطبيبة كانت تداوي مرضى الدعم السريع

متابعات _ انباء السودان _ أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، برئاسة القاضي د. عماد أحمد التوم، حكماً نهائياً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً بحق المدانة (أ.ف.ع)، بعد إدانتها بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة تمس أمن الدولة بموجب المادة 51 من القانون الجنائي لعام 1991.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف استخبارات الفرقة الثالثة مشاة للمدانة عند ارتكاز أمني في منطقة الشبيلية، التابعة لكبوشية، بينما كانت قادمة من شرق النيل برفقة أسرتها على متن حافلة. وخلال التفتيش، عُثر بحوزتها على مستندات اعتبرتها الجهات الأمنية “مؤشرات تعاون”، بينها إذن مرور صادر من المليشيا وخطاب تعيين بمستشفى شرق النيل يحمل توقيع أحد قادة التمرد.

وبحسب ملف الاتهام، أقرت المتهمة خلال التحريات بأنها كانت تعمل كممرضة داخل مركز طبي بشرق النيل، وقدمت خدمات طبية لجرحى المليشيا وبعض المرضى من المدنيين، مبررة ذلك بعملها السابق في ذات المركز قبل اندلاع الحرب.

وأمام المحكمة، أنكرت المدانة التهم الموجهة إليها بالتعاون مع المليشيا، مؤكدة أن دورها كان إنسانياً بحتاً. إلا أن المحكمة رأت أن التمريض في سياق النزاع القائم لا يقل خطورة عن الدعم العسكري المباشر، واعتبرت الفعل تعاوناً صريحاً مع جهة معادية للدولة.

وبعد استعراض البينات، أقوال الشهود، ودفاع أسرتها، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام، وأمرت برفع ملف القضية للمحكمة العليا توطئة لتأييد الحكم النهائي، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

ويأتي هذا الحكم ضمن إجراءات أمنية مشددة تتخذها السلطات القضائية والعسكرية في مواجهة من يُشتبه في دعمهم أو تعاونهم مع المليشيات المسلحة، في ظل الحرب المستمرة التي تعصف بالبلاد.