رفضت محكمة العدل الدولية الشكوى التي تقدمت بها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهمت فيها أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في الصراع المسلح المستمر داخل السودان.
المزيد من المشاركات
ووفقاً لما أوردته مصادر رسمية، زعمت الحكومة السودانية امتلاكها أكثر من 150 وثيقة تثبت – بحسب وصفها – تورط الإمارات في النزاع، غير أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأسس القانونية للنظر في الدعوى. في المقابل، وصفت دولة الإمارات تلك الاتهامات بأنها محاولة لتحويل الأنظار عن مسؤولية الحكومة السودانية في حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، مؤكدة استمرار التزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني رغم التصعيد السياسي.
ورغم هذا التصعيد الإعلامي وتعبئة الرأي العام داخلياً ضد الإمارات، فإن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لا تزال قائمة، في ظل وجود مصالح اقتصادية مشتركة تشمل رجال أعمال نافذين ومؤسسات اقتصادية سودانية رسمية ما زالت تواصل نشاطها مع أبوظبي، وهو ما يسلّط الضوء على تناقضات في الموقف الرسمي السوداني تجاه الأزمة.