في سياق حالة من الجدل الواسع التي أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما قيل عن فرض رسوم على استمارات تجديد الإقامة للسودانيين بمصر، خرجت السفارة السودانية بالقاهرة عن صمتها لتضع النقاط على الحروف، وتؤكد أن لا رسوم مفروضة، ولا نية لتحويل الخدمة إلى معاملة تجارية بأي شكل من الأشكال.
مصدر رسمي من داخل السفارة أوضح بشكل قاطع أن استمارة تجديد الإقامة تُقدَّم مجانًا لجميع السودانيين، وتُوزّع مباشرة عبر الكاونتر المخصص داخل مبنى السفارة لكل من يبرز المستندات المطلوبة بحسب اللوائح المتبعة من إدارة الجوازات المصرية. وأضاف أن تقديم هذه الخدمة يأتي في إطار التزام السفارة بدورها في تسهيل شؤون مواطنيها، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وفي رد مباشر على ما تم تداوله، شددت السفارة على أن كل ما يروَّج بشأن فرض مبالغ مالية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة لتقديم المعلومات والخدمات القنصلية دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وأن تعاملها يتم بشفافية وفق القانون، بعيدًا عن أي استغلال أو إجراءات غير معلنة.
المزيد من المشاركات
السفارة دعت الجالية السودانية إلى عدم الالتفات للمعلومات المضللة، مؤكدة أن البيانات الرسمية تصدر فقط عبر قنواتها المعتمدة، سواء عبر صفحاتها الرسمية أو من خلال الحضور الشخصي لمقرها بمنطقة الدقي في القاهرة.
وفي سياق متصل، لم تستبعد بعض التحليلات أن تكون هذه الشائعات جزءًا من محاولات منظمة تهدف إلى التشويش على دور السفارة، خاصة مع تزايد الإقبال على خدماتها في الفترة الأخيرة، في ظل بحث الآلاف من السودانيين عن ملاذ مؤقت بمصر.
من جهتها، أكدت السفارة أنها ماضية في أداء واجباتها الوطنية، وتواصل استقبال المواطنين يوميًا لتقديم خدماتها القنصلية والإدارية، مجددة التزامها بحماية مصالح السودانيين في الخارج، وتوفير الدعم القانوني والإنساني لهم بما يليق بكرامتهم وظروفهم الصعبة.