شرعت نيابة جرائم المال العام ومكافحة الفساد في اتخاذ إجراءات أولية تحت الرقم (54/2025) ضد هيئة الحج والعمرة التي يديرها سامي الرشيد، وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بترتيبات نقل الحجاج لموسم الحج الهجري الحالي 1446هـ.
وبحسب مصادر موثوقة نقلت عنها صحيفة “الوطن”، بدأت نيابة جرائم المال العام تحقيقات أولية ركزت بشكل خاص على عقودات النقل البحري، في ظل تقارير تشير إلى وجود تجاوزات إدارية يُشتبه في حدوثها خلال التحضير لسفر الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة.
تشمل تحقيقات نيابة جرائم المال العام مراجعة دقيقة لعطاءات النقل والمناقصات التي تم طرحها، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الناقلة وآليات اختيارها، في ظل شبهات تحيط بوجود تلاعب ومحاباة في منح العطاءات، ما قد يشير إلى تضارب مصالح محتمل وهدر للمال العام.
المزيد من المشاركات
ومن المتوقع أن يتم استدعاء عدد من الشخصيات الإدارية والمالية داخل الهيئة للإدلاء بإفاداتها خلال الأيام القليلة المقبلة. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الهيئة أو من المتحدث باسم النيابة العامة.
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قد وجّه بتكوين لجنة تحقيق للنظر في التجاوزات المنسوبة للمجلس الأعلى للحج والعمرة، وذلك بعد تقارير صحفية سلطت الضوء على تجاوزات محتملة في عطاءات النقل البحري.
ووفقاً لمصدر مطلع، شدد البرهان على ضرورة أن تتسم اللجنة بالحياد والشفافية، وأن تضم ممثلين من الجهات العدلية والقانونية، على أن ترفع تقريرها في أسرع وقت ممكن لضمان محاسبة أي جهة متورطة وحماية حقوق الحجاج.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد داخل مؤسساتها عبر نيابة جرائم المال العام لاسيما بعد مؤتمر الخدمة المدنية الذي أعلن خلاله البرهان التزامه بمحاربة المحسوبية والفساد وضمان تقديم خدمات خالية من الشوائب، خاصة فيما يتصل بالشعائر الدينية.