في حديث اتسم بالصراحة والواقعية، شدد وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ خالد الأعيسر، على ضرورة لمّ شمل الكيانات الصحفية وتكريس قيم المهنية والانضباط في المشهد الإعلامي، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الناقدة لأداء الوزارة ودورها خلال المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، والتي نظمت تحت شعار “حرية إعلامية بمعايير مهنية”، حيث كشف الوزير أن وزارته تواجه تحديات غير مسبوقة، إذ تشرف على أربع وزارات في ظل ضعف الموارد، ما يجعل مهمة الإصلاح مضنية ولكنها ضرورية.
المزيد من المشاركات
ورغم هذه الصعوبات، أكد الأعيسر أن الوزارة استطاعت تحريك ملف قانون الصحافة والمطبوعات، في خطوة وصفها بأنها تعكس التزام الدولة بتعزيز أركان الإعلام الحر والمهني كدعامة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وتطرق الوزير إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالوزارة عقب الحرب، مشيراً إلى أن الورشة الحالية تمثل بداية فعلية نحو إصلاح بيئة العمل الإعلامي بما يتماشى مع تطلعات الصحفيين والمجتمع على حد سواء.
كما حذر الأعيسر من تصاعد خطاب الكراهية وازدياد جرائم المعلوماتية، مطالباً بإصلاحات تشريعية عاجلة تضمن أخلاقيات المهنة وتحمي المجتمع، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار لدور الإعلام كسلطة رقابية تسهم في ترسيخ الوعي والمسؤولية الوطنية.