فوجئ المواطنون في السودان بإعلان جديد من الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية يقضي بزيادة أسعار تذاكر السفر البري انطلاقًا من مدينة بورتسودان إلى مختلف الولايات، على أن يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة مع بداية يونيو 2025.
هذه الخطوة جاءت لتضيف عبئًا جديدًا إلى سلسلة الضغوط التي يعاني منها المواطنون في ظل وضع اقتصادي متأزم.
الزيادة، التي تُعد الثانية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، تسببت في موجة غضب واسعة، خاصة وسط أولئك الذين يعتمدون على السفر البري كوسيلة أساسية للتنقل، سواء لأسباب مهنية أو عائلية أو إنسانية، في وقت تتعذر فيه بدائل السفر الأخرى مثل الطيران، إما لارتفاع تكاليفه أو لصعوبات تشغيلية قائمة.
التعديل الجديد شمل خطوطًا رئيسية تشهد حركة كثيفة من المسافرين، حيث قفز سعر تذكرة بورتسودان – كوستي إلى 132 ألف جنيه مقارنة بـ 120 ألفًا سابقًا، وبلغت تكلفة الرحلة إلى مدني 117 ألفًا بعد أن كانت 100 ألف، فيما وصل سعر السفر إلى الدمازين إلى 157 ألف جنيه.
المزيد من المشاركات
زيادات وصفت بالمرهقة، خصوصًا للأسر التي تسافر بشكل دوري.
الخطوة لم تمر مرور الكرام، إذ تصاعدت الدعوات في الشارع السوداني لمراجعة القرار، ووجه مواطنون نداءات إلى الجهات المعنية بضرورة التدخل لكبح جماح ارتفاع الأسعار، الذي أصبح، حسب تعبير البعض، خارج السيطرة.
وطالبت أصوات متعددة بفرض رقابة على تسعيرة النقل البري، واعتبرت أن استمرار هذه السياسات يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية، ويُربك محاولات المواطنين الاستقرار أو العودة إلى مناطقهم الأصلية.
حتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة بخصوص الخطوة أو نيتها في التدخل، ما أثار تساؤلات حول حدود الرقابة الرسمية على القطاع، وفتح الباب أمام تكهنات بأن المزيد من الزيادات قد يكون في الطريق، في ظل غياب آليات واضحة لحماية المستهلك.