في أول خطاب له منذ توليه منصب رئيس الوزراء، رسم كامل إدريس ملامح مشروع وطني جاد يسعى لاستعادة هيبة الدولة وتوحيد صفوف السودانيين. وفي لهجة صارمة وهادئة، أكد إدريس أن المرحلة المقبلة عنوانها الحسم والعدل، قائلاً: “معركة الكرامة التي نخوضها ليست مجرد معركة سياسية، إنها معركة وجودية لبلدٍ ينشد الاستقرار والبقاء”.
أبرز ما جاء في خطاب إدريس:
فرض القانون أولويتنا: تعهد إدريس بالمضي قدماً في بسط هيبة الدولة ووضع حد لحالة التمرد والانفلات الأمني.
العدالة قبل كل شيء: أكد التزامه الكامل بإعلاء سيادة القانون، ومحاربة الفساد، والفقر، باعتبارها جذور الأزمة السودانية.
خادم للشعب لا حاكم عليه: “لا أطمح لأن أكون حاكماً فوق الشعب، بل خادماً تحكمه إرادة المواطن”، بهذه العبارة اختار إدريس أن يوضح فلسفته في الحكم.
الحياد السياسي مقابل الانحياز للشعب: شدد على وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، معتبراً أن انحيازه الحقيقي سيكون دائماً للمواطن السوداني.
إنعاش الاقتصاد وإعادة البناء: وضع رئيس الوزراء في صدارة أولوياته إنعاش الاقتصاد، عبر تعبئة الموارد الوطنية وزيادة الصادرات، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإطلاق مشاريع لإعمار ما دمرته الحرب.
حوار لا يقصي أحداً: دعا إدريس لحوار سوداني شامل لا يستثني أحداً، من أجل بناء دولة تتسع للجميع.
خطاب إدريس الأول لم يكن تقليدياً؛ بل جاء محمّلاً برسائل سياسية وشعبية في آنٍ معاً، تعكس تصوره لمستقبل يحكمه القانون والعدالة ويصنعه السودانيون جميعاً دون إقصاء أو تهميش.