أبلغت الحكومة الإثيوبية عدداً من قادة الدعم السريع وبعض الشخصيات المنتمية لقوى الحرية والتغيير (قحت)، بضرورة مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعاً، وفقاً لما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة.
هذه الخطوة المفاجئة جاءت بعد وقت وجيز من زيارة رئيس جهاز المخابرات السوداني إلى أديس أبابا، في لقاء وُصف بأنه حمل أبعاداً أمنية عميقة، ما يشير إلى احتمالية التوصل إلى تفاهمات استراتيجية بين الجانبين.
المزيد من المشاركات
القرار مثّل تحولاً حاداً في موقف أديس أبابا، التي كانت حتى وقت قريب توفّر ملاذاً آمناً لتلك الشخصيات، حيث كانت تتمتع بحرية نسبية في الحركة والإقامة. وبحسب المعلومات، فإن قائمة المغادرين ضمت قيادات سياسية وإعلامية، إلى جانب عناصر من الدعم السريع يُعتقد بتورطهم في أنشطة تجنيد أو تنسيق خارج السودان.
الرسالة التي حملها القرار الإثيوبي بدت واضحة في مضمونها؛ إذ تعكس موقفاً جديداً بأن الأراضي الإثيوبية لن تُستخدم بعد الآن كمنصة لأي تحركات قد تُفهم على أنها معادية للحكومة الانتقالية السودانية. ويتزامن هذا التحول مع تغييرات داخلية كبيرة تشهدها الخرطوم بقيادة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، في ظل مساعٍ حثيثة لإعادة رسم ملامح العلاقات الخارجية وتحقيق الاستقرار الداخلي.
المراقبون يرون أن إثيوبيا تحاول من خلال هذه الخطوة تفادي الانزلاق في صراعات إقليمية، خصوصاً في ظل هشاشة الوضع الأمني على حدودها، ورغبتها في الحفاظ على توازن استراتيجي مع جيرانها، بعيداً عن الاصطفافات التي قد تُفهم كدعم لطرف دون آخر في الأزمة السودانية.