في تصريحات نارية، نفى محمد سيد أحمد سرالختم الجكومي، الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية ورئيس الجبهة الثورية وكيان الشمال وأحد الموقعين على اتفاق سلام جوبا، صحة ما ورد على لسان رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بشأن توزيع المناصب وفق الاتفاق.
وأكد الجكومي أن اتفاق جوبا للسلام لم يمنح مناصب بعينها لأطراف محددة، بل نص بوضوح على تخصيص 25% من السلطة لكل الموقعين دون استثناء أو تمييز، مشددًا على أن تقسيم السلطة هو حق مشترك لكافة الأطراف وليس امتيازًا لتنظيمات بعينها.
المزيد من المشاركات
وفي معرض رده على استناد جبريل إبراهيم للمادة (8/3) من الاتفاق، أوضح الجكومي أن هذه المادة تتعلق حصريًا بتوزيع المقاعد في المفوضيات واللجان والهيئات القومية، ولا تمت بصلة لمجلس الوزراء أو مجلس السيادة، اللذين نظمهما الاتفاق في مواد منفصلة.
وكشف الجكومي أن هذا الخلاف أُثير مسبقًا خلال اجتماع تحديث المصفوفة في جوبا، حينها أصر جبريل على ذات الموقف، ليرد عليه الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ممثل الحكومة، بأن ما يقوله الجكومي يعكس روح الاتفاق، مؤكدًا أن الدولة تعتمد ما ورد في نصوص جوبا الرسمية، ولا تعترف بأي تفاهمات جانبية مثل وثيقة التوم هجو التي تنصل منها لاحقًا.
وشدد الجكومي على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يتم عبر توافق شامل بين كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، دون تخصيص أو احتكار لأي جهة. ووصف محاولات البعض للاستئثار بمقاعد جوبا بأنها “تصرفات مؤسفة”، داعيًا إلى اعتماد مبدأ التداول والتجديد في المناصب، باعتبار أن بقاء وزير واحد في منصبه لخمسة أعوام أمر يتعارض مع سنة التغيير والتطوير.