. قرار مفاجئ من وزارة المالية
متابعات _ انباء السودان_ في أول خطوة اقتصادية له بعد إعادة تعيينه وزيرًا للمالية، أعلن الدكتور جبريل إبراهيم عن رفع سعر الدولار الجمركي من 2000 إلى 2400 جنيه سوداني، وذلك ابتداءً من صباح الأربعاء، مما أثار موجة من القلق وسط المستوردين والتجار، وتسبب في ارتباك بقطاع التخليص الجمركي.
وذكرت مصادر مطلعة من مدينة وادي حلفا أن القرار أدى إلى تباطؤ واضح في حركة السلع القادمة من مصر عبر المنافذ البرية، حيث علّق عدد من التجار إجراءاتهم بانتظار توضيحات حول آلية التنفيذ الجديدة.
المزيد من المشاركات
وأشارت إحدى العاملات في مجال التخليص الجمركي إلى أن القرار المفاجئ أدى إلى زيادة ملحوظة في التكاليف التشغيلية، خاصة في ظل تجاوز الدولار في السوق الموازي حاجز الـ2800 جنيه، ما يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي.
ويُستخدم الدولار الجمركي كمرجع لحساب الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، وتعتبره الحكومة أداة مهمة لدعم الإيرادات وتقليص العجز في الميزانية. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تدريجية وضعتها وزارة المالية بهدف الوصول إلى تحرير كامل للسعر وربطه بسعر السوق الموازي، رغم ما يترتب على ذلك من ضغوط معيشية متزايدة على المواطنين.
وأكد بيان صادر عن حركة العدل والمساواة أن إعادة تعيين جبريل إبراهيم تُعد “تقديرًا لإنجازاته السابقة”، مشيرًا إلى إصلاحات مالية وهيكلية قام بها خلال فترته الأولى، وشدد البيان على التزام الحركة بتسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق النمو الاقتصادي.
من جانب آخر، يرى محللون اقتصاديون أن هذه السياسات لم تسهم في وقف تدهور الجنيه السوداني، الذي فقد أكثر من 400٪ من قيمته خلال تولي جبريل للوزارة. كما تزايدت معدلات التضخم، مما أدى إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وفي ظل استمرار الحرب والنزاعات، تبقى الإجراءات الاقتصادية محل جدل واسع بين مؤيدين يعتبرونها ضرورية للإصلاح المالي، ومعارضين يرون فيها عبئًا إضافيًا على المواطن الذي يواجه أوضاعًا معيشية صعبة.