أسعار الدولار والعملات الأجنبية تقفز مجددًا في السودان وسط فوضى اقتصادية غير مسبوقة
متابعات _ أنباءالسودان
أسعار الدولار والعملات الأجنبية تقفز مجددًا في السودان وسط فوضى اقتصادية غير مسبوقة
متابعات _ أنباءالسودان _ شهدت السوق الموازية للعملات في السودان اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً ومتفاوتاً في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وسط حالة من التذبذب الحاد وغياب الاستقرار المالي. يأتي ذلك في ظل تعقيدات سياسية متفاقمة وتراجع ثقة المستثمرين في النظام المصرفي المحلي.
وبحسب مصادر مصرفية ومتعاملين في سوق النقد، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق السوداء نحو 3100 جنيه سوداني، مع تفاوت في الأسعار وصل إلى 3250 جنيهاً في بعض المناطق، بينما سجل سعر البيع الرسمي بالبنوك حوالي 2400 جنيه.
هذا الارتفاع المفاجئ يأتي على خلفية قرار حكومي بإيقاف التحويلات البنكية للشركات، مما أثار حالة من الهلع وسط المتعاملين ودفع التجار إلى شراء الدولار بكثافة تحسباً لموجات صعود جديدة، في وقت توقفت فيه عمليات البيع للكميات الكبيرة بشكل شبه كامل
وتسببت الأوضاع السياسية المتأزمة، وخصوصاً بعد إعلان جهتين متنازعتين تشكيل حكومتين منفصلتين، في تأجيج المخاوف الاقتصادية وزيادة الضغط على السوق الموازي. وأكدت مصادر مطلعة سعي تحالف تأسيس إلى طرح عملة جديدة بديلة للجنيه السوداني في بعض المناطق، ما ساهم في تصعيد الطلب على العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات “أخبار السودان” أن الجنيه السوداني فقد أكثر من 650 جنيهاً خلال أيام قليلة فقط، مقارنة بأسعار منتصف الشهر، ليفقد بذلك نحو 500% من قيمته خلال عامين.
أما في البنوك، فكان التفاوت ملحوظاً؛ حيث تراوحت أسعار الدولار في التعاملات البنكية بين 2000 و2418 جنيهاً، بينما سجل الدولار في السوق الموازية 3200 جنيه للبيع و3100 جنيه للشراء.
ومن العملات الأخرى التي سجلت قفزات ملحوظة:
الريال السعودي: من 813 إلى 866 جنيهًا
الدرهم الإماراتي: من 831 إلى 885 جنيهًا
اليورو: بلغ في بعض التعاملات 3678 جنيهاً
الجنيه المصري: تجاوز 65 جنيهًا
وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن نهاية كل شهر عادةً ما تشهد تخفيضًا مفتعلًا في سعر الصرف بهدف جذب التحويلات الخارجية، قبل أن تعاود الأسعار الصعود مجددًا، وهو ما يفسر التفاوت الحاد في الأسعار اليومية
.
وتتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة من بنك السودان المركزي، الذي لا يزال يعتمد على طباعة العملة بدون غطاء نقدي أو احتياطي أجنبي، وهو ما فاقم من معدلات التضخم وانتشار ظاهرة الدولرة.