جنوب السودان ديون نفطية مشبوهة تُشعل الأزمة الاقتصادية

 

جنوب السودان ديون نفطية مشبوهة تُشعل الأزمة الاقتصادية

 

متابعات _ انباء السودان _ يواجه جنوب السودان تحديًا اقتصاديًا خطيرًا قد يفضي إلى انهيار شامل، وسط أزمة ديون متصاعدة تجاوزت 2.3 مليار دولار، نتيجة عقود نفطية مشبوهة أُبرمت عقب الاستقلال، وأدت إلى تحميل الدولة التزامات مالية تفوق قدرتها على السداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتشير تقارير دولية إلى أن هذه الديون ترتبط بقروض حصلت عليها الحكومة بضمان صادرات النفط، وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة المالية. وقد بدأت مؤسسات مالية دولية بملاحقات قانونية لاسترداد أموالها، أبرزها بنك قطر الوطني الذي يسعى لتحصيل مليار دولار بموجب حكم تحكيمي صادر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بنك Afreximbank الذي حصل على حكم من محكمة بريطانية بقيمة 657 مليون دولار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما تواجه جوبا دعاوى من شركات طاقة عالمية مثل Vitol وBB Energy، إلى جانب شركة Nasdec الإماراتية التي تطالب بأكثر من 400 مليون دولار، ومطالبات أخرى تتجاوز 270 مليون دولار من جهات كـ Sahara Energy وبنك التجارة والتنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن ينكمش اقتصاد جنوب السودان بنسبة 4.3% خلال العام الجاري، في ظل توقف الحكومة عن سداد ديونها منذ عام 2018. وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن كثيرًا من موظفي الدولة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عام، ما يعكس عمق الأزمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتشهد البلاد تراجعًا حادًا في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، حيث لم تعد الكميات المنتجة تكفي سوى لشحنة تصدير واحدة شهريًا. وأمام هذا الوضع، أعلنت الحكومة وقف الاقتراض بضمان النفط لتفادي المزيد من الانهيار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من جانبها، طالبت منظمات دولية مدافعة عن الحقوق الاقتصادية، بوقف ما وصفته بـ”الضغوط القانونية الجائرة” على الدول الفقيرة. وقال جيروم فيلبس، من منظمة Debt Justice: “شعب جنوب السودان بحاجة إلى الطعام والأمان، وليس إلى مزيد من النزاعات القانونية المرتبطة بعقود النفط”.