جدل واسع في السودان بعد قرار سيادي بوقف صيانة منشآت حكومية في الخرطوم
متابعات _ أنباءالسودان _ أصدر الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس اللجنة العليا المعنية بتهيئة الأوضاع لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، قرارًا يقضي بإيقاف جميع أعمال الصيانة في المنشآت والمرافق الحكومية بالعاصمة، اعتبارًا من يوليو الماضي.
القرار الذي صدر استنادًا إلى المرسوم السيادي رقم (153) للعام 2025، فُسر من قِبل مراقبين بأنه خطوة قد تؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات العامة، خاصة في ظل حاجة العاصمة الملحة إلى إصلاحات عاجلة بعد أشهر من النزاع.
وأثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة بين من اعتبره ضرورة تنظيمية مؤقتة وبين من رآه تجميدًا غير مبرر لمرافق تحتاج لتأهيل سريع، خصوصًا أن كثيرًا من المؤسسات الحكومية تضررت بشدة بفعل الحرب، وتتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين.
حتى الآن، لم تُصدر الجهات الرسمية تفسيرًا واضحًا للدوافع وراء القرار، مما زاد من حدة النقاش في الأوساط السياسية والإعلامية حول أبعاده وتأثيراته المستقبلية على مسار عودة الاستقرار إلى الخرطوم.