ما علاقة بروكسل بالدعم السريع؟ وثائق مسرّبة تثير الجدل

ما علاقة بروكسل بالدعم السريع؟ وثائق مسرّبة تثير الجدل

متابعات _ أنباءالسودان _ أثارت وثائق مسرّبة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد كشفها عن وجود تحركات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقديم دعم مالي غير مباشر لجهات مرتبطة بقوات الدعم السريع في السودان، تحت ذريعة الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

وبحسب ما تم تداوله، ناقش أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية تخصيص مبالغ مالية تصل إلى 86 مليون يورو خلال الفترة 2025–2026، عبر قنوات غير حكومية تتخذ من الإمارات وكينيا مقراً لها، في محاولة لتجاوز أي رقابة مباشرة على طبيعة هذا التمويل.

 

 

 

 

 

 

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، إن صحت، قد تمثل اعترافًا غير معلن بشرعية قوى غير رسمية على الأرض في السودان، ما يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية حول معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

ويشبه الخبراء هذه التحركات بخطط تمويل سابقة وُجهت إلى سلطات شرق ليبيا المرتبطة باللواء خليفة حفتر، ضمن ما عُرف بـ”صندوق الاتحاد الأوروبي لأفريقيا”، ما يضع سياسة بروكسل تجاه القارة تحت مجهر الانتقاد مجددًا.

 

 

 

 

 

 

من جانبهم، حذر ناشطون في مجال حقوق الإنسان من تداعيات هذه الخطوة، مشيرين إلى أن تقديم الدعم لمجموعات مسلحة تحت مبرر وقف الهجرة قد يفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023.

 

 

 

 

 

 

 

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الأوروبي حتى الآن بشأن صحة الوثائق أو تفاصيل ما ورد فيها، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن حقيقة ما يحدث داخل دوائر صنع القرار في بروكسل.

 

 

 

 

 

ويخشى مراقبون من أن يتحول السودان إلى ساحة لتفاهمات سياسية خفية، يكون ضحيتها المدنيون، في وقت تستمر فيه الحرب في تفاقم الكارثة الإنسانية دون أي بوادر حل قريب.