أزمة جديدة في سنار البنك الزراعي يضع شرطاً قاسياً يحرم المزارعين من التمويل

أزمة جديدة في سنار البنك الزراعي يضع شرطاً قاسياً يحرم المزارعين من التمويل

متابعات _أنباءالسودان _ خطوة أثارت جدلاً واسعاً، رفض البنك الزراعي في ولاية سنار تمويل المزارعين الذين يواجهون ضائقة مالية، مشترطاً تسوية ديونهم السابقة قبل منح أي قروض جديدة، وهو ما يتعارض مع توجيهات بنك السودان المركزي الداعية إلى تقسيط المديونيات مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع الزراعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبحسب مصادر محلية، اضطر كثير من المزارعين إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية، من منازل وأراضٍ وحتى مجوهرات، لتسديد ما عليهم من التزامات، ورغم ذلك لا يزال نحو 30% منهم خارج مظلة التمويل لهذا الموسم. الأمر الذي يهدد بخسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ بور، على غرار ما حدث في موسم 2024 الذي تعطّل بفعل النزاع المسلح وأعمال النهب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان بنك السودان المركزي قد أصدر تعميماً يقضي بتمديد فترة سداد الأقساط المستحقة بعد اندلاع الحرب لمدة 18 شهراً اعتباراً من أكتوبر 2024، غير أن فرع البنك الزراعي بسنار لم يطبق القرار بشكل فعلي، مما فاقم معاناة المزارعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقدت لجنة رسمية تضم وزيري المالية والزراعة والأمين العام لاتحاد المزارعين اجتماعاً مع إدارة البنك الزراعي بمدينة ود مدني. غير أن الاجتماع انتهى دون حلول عملية، بعد أن أعلن البنك عجزه عن توفير كامل حصة الوقود المقررة للولاية، مكتفياً بتقليصها من خمسة براميل إلى ثلاثة فقط لكل مشروع زراعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهاء فترة التمويل في 15 أغسطس الجاري، دون أي تمديد، شكّل صدمة للمزارعين الذين أصبحوا بلا دعم يذكر، فيما ارتفعت الأصوات المطالبة بالبحث عن بدائل عاجلة للتمويل بعيداً عن البنك الزراعي، خشية تكرار مأساة المواسم السابقة.