هيئة محامي الطوارئ تحذر من تأخير محاسبة المسؤولين عن جرائم السودان وتدعو لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

متابعات_ انباء السودان _ حذرت هيئة محامي الطوارئ من تأخير توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان، مشيرة إلى أن هذا التأخير قد يشجع على ارتكاب المزيد من الفظائع ويقوض العدالة الدولية. وقالت الهيئة في بيان أصدرته الأربعاء، إن عدم التحرك الحازم ضد مرتكبي الجرائم سيُعتبر تواطؤًا في تعزيز الإفلات من العقاب، وهو ما سيظل عالقًا في ذاكرة الإنسانية.

وأدانت الهيئة بشدة تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، التي أدلى بها خلال إحاطته أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جلسة مجلس الأمن يوم 27 كانون الثاني/يناير 2025. واعتبرت الهيئة تلك التصريحات محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، مشيرة إلى أن إلقاء اللوم على قوات الدعم السريع لتدمير الأدلة يعد ذريعة لعرقلة العدالة وتهربًا من التزامات الحكومة تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان السفير الحارث إدريس قد ذكر في حديثه أن الحكومة السودانية لا تستطيع تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، بما في ذلك الرئيس المخلوع عمر البشير، بسبب تدمير قوات الدعم السريع للأدلة المتعلقة بالقضية.

وتقتصر اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية على إقليم دارفور فقط، وفقًا لتفويض مجلس الأمن الدولي، الذي بدأ التحقيق في جرائم الحرب والإنسانية في عام 2024 إثر النزاع المسلح بين الجيش السوداني والجماعات المتحالفة معه ضد الحركات المسلحة.

وأشار البيان إلى أن السودان شهد تصعيدًا خطيرًا في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع المسلح في نيسان/أبريل 2023، حيث ارتكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي، واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين، إضافة إلى اغتصاب جماعي، والعنف الجنسي، ونهب الممتلكات، وتدمير البنية التحتية.

كما نبه البيان إلى أن ما يحدث في السودان ليس مجرد انتهاكات معزولة، بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا للحد من هذه الجرائم ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني. وطالبت الهيئة مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بداية النزاع، ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم، بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية، مع الضغط على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة.