أزمة كاش خانقة السماسرة يسيطرون على جيوب السودانين
متابعات _ أنباء السودان _ يواجه السودانيون هذه الأيام أزمة سيولة نقدية حادة، ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة اليومية، وأعادت ظاهرة تجارة الأموال الورقية “الكاش” إلى الواجهة من جديد، وسط تزايد الاعتماد على الوسطاء في توفير السيولة مقابل خصومات مالية.
سماسرة السيولة.. حلول مكلفة للأزمة
في ظل ندرة النقد الورقي، اضطر العديد من المواطنين في مدن مثل ربك بولاية النيل الأبيض وبورتسودان، إلى اللجوء إلى سماسرة الأسواق للحصول على السيولة. ويقدم هؤلاء الوسطاء خدمة توفير الأموال مقابل خصم يتراوح بين 7% إلى 15% من قيمة التحويلات البنكية.
وأكد مواطنون أن النسبة تختلف بحسب فئة العملة المطلوبة، مشيرين إلى أن الخصم أقل عند طلب فئة المائة جنيه، بينما يرتفع عند طلب مبالغ كبيرة تصل إلى مليون جنيه.
المؤسسات الحكومية والخدمية تواصل الاعتماد على الدفع النقدي
المزيد من المشاركات
من جهة أخرى، أشار مواطنون إلى استمرار بعض المؤسسات الحكومية والمستشفيات في الاعتماد على الدفع النقدي فقط، ورفضها التعامل بالتطبيقات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني، مما يزيد من الضغوط على المواطنين ويعمق أزمة السيولة.
عرض الأموال في الأسواق.. ومطالب بضبط الظاهرة
رغم وضوح المشهد، يواصل سماسرة السيولة عرض حزم من النقود بشكل علني في الأسواق، دون رقابة ظاهرة من الجهات المختصة. هذا الوضع أثار استياء الكثيرين، ودفع البعض للمطالبة بتدخل حكومي عاجل لضبط هذه الأنشطة.
فتاوى تحذر من التعامل مع السماسرة
في السياق ذاته، أصدرت بعض الولايات فتاوى دينية تحذر من التعامل مع سماسرة الكاش، معتبرة أن الخصومات المفروضة تدخل في نطاق المعاملات الربوية المحظورة شرعًا.
مخاوف من استمرار الأزمة
ويعبر المواطنون عن قلق متزايد من استمرار أزمة السيولة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل غياب حلول جذرية، وسط دعوات متكررة من الخبراء والاقتصاديين بضرورة الإسراع في معالجة جذور المشكلة وتنشيط النظام المصرفي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.