سجن الجحيم في سوبا: جريمة ضد الإنسانية تحتاج إلى محاسبة فورية

متابعات _ انباء السودان _

في واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبت في السودان، ارتفعت حصيلة الشهداء في “سجن الجحيم” في سوبا إلى نحو 2500 شهيد، وفقاً لتقارير الناجين والشهادات الحية. القتلة في هذه المذبحة لم يستخدموا الأسلحة النارية أو القذائف، بل لجأوا إلى أسلوب “الموت البطيء” عبر العطش المتعمد، الحرمان من الطعام، والتعذيب النفسي والجسدي.

تفاصيل الجريمة:

المجزرة التي وقعت في سجن سوبا كانت جزءاً من حملة منظمة تهدف إلى إبادة الأسرى والمعتقلين، حيث تم قطع إمدادات المياه عن السجن لمدة ثلاثة أيام متتالية، مما أدى إلى وفاة 950 شخصًا في يوم واحد فقط نتيجة العطش. فضلاً عن ذلك، عانى السجناء من نقص الرعاية الصحية، حيث كانت الإصابات والأمراض تفتك بالعديد منهم دون وجود أي نوع من الرعاية الطبية أو مراكز علاجية.

القاتل الأول:

بحسب المصادر والشهادات، كان اللواء المتمرد عصام صالح فضيل، الذي كان يشغل منصب قائد ثاني في المليشيا الإرهابية، هو المسؤول الأول عن إشراف وتنفيذ هذه الجريمة. ووفقاً للناجين، كان فضيل يقوم بزيارة السجن بشكل دوري، متنكراً في ملابس غير رسمية، ويشرف على التعذيب الجماعي للسجناء الذين تراوحت أعمارهم بين ضباط الجيش والشرطة، إلى المدنيين الأبرياء.

التساؤلات حول المسؤولية:

تطرح هذه الجريمة العديد من الأسئلة عن دور الجهات القضائية في معالجة القضية، وأبرزها:

• هل شكلت وزارة العدل أو النيابة العامة لجنة للتحقيق في مذبحة سجن سوبا؟
• هل تم جمع إحصاءات دقيقة حول عدد الضحايا؟
• أين هي الجهود الحكومية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؟

حتى الآن، لا يبدو أن هناك أي تقدم في التحقيقات أو الإجراءات القانونية بشأن هذه المذبحة، بينما يواصل الضحايا وعائلاتهم البحث عن العدالة.

إن مذبحة سجن سوبا تظل واحدة من أبرز الملفات المظلومة في تاريخ السودان الحديث، وينبغي أن يتحمل المسؤولون عنها عقوبات قاسية، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات، ولا يجوز أن تمر هذه الجريمة دون محاسبة حقيقية.

نداء للمسؤولين:

من الضروري أن تتخذ وزارة العدل والنيابة العامة خطوات عاجلة لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق الأدلة والمحاسبة، والعمل على كشف الحقيقة كاملة أمام الشعب السوداني والعالم.