متابعات _ انباء السودان _
أعلن مؤتمر الجزيرة في بيان رسمي عن تقييمه لقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (17) لسنة 2025م، الذي يهدف إلى إعادة إعمار ولاية الجزيرة بعد دمار الحرب.
وثمّن المؤتمر اهتمام الدولة بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال إعادة الإعمار في مشروع الجزيرة وهيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية، واعتبر القرار خطوة استراتيجية لإعادة تأهيل المرافق والمنشآت الحيوية في الولاية، وفي مقدمتها مشروع الجزيرة، الذي يُعد أكبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا المدارية.
ورغم تقدير المؤتمر للجهود المبذولة، أشار إلى بعض الملاحظات الجوهرية التي نقلها المزارعون والخبراء الزراعيون وأصحاب المصلحة من أبناء الولاية. حيث لفت إلى أن القرار أغفل تمثيل مزارعي مشروع الجنيد، الذي يضم أقدم مصنع سكر في السودان وتعرض للتدمير من قبل المليشيات. كما انتقد تجاوز القرار تمثيل كبار الملاك والمزارعين بمشروع الجزيرة، وعدم إدراج خبراء زراعيين من أبناء الولاية ممن يمتلكون الكفاءة والمهنية.
المزيد من المشاركات
وأضاف البيان أن القرار اقتصر على تمثيل ثلاثة أقسام فقط من أصل 18 قسمًا في مشروع الجزيرة، في حين تم تجاهل 15 قسمًا آخر، مع تكرار تمثيل قسمين ينتميان إلى حركة سياسية معينة في اللجان المتصلة بالمشروع. وأوضح أن بعض الأقسام الممثلة لم تتعرض للدمار مثل باقي المناطق، مما يجعل عمل اللجنة يفتقر إلى الشمولية والتمثيل العادل.
ودعا المؤتمر صانعي القرار في مجلس الوزراء الانتقالي إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، مؤكدًا أنها صادرة عن ذوي الاختصاص والخبرة. كما شدد على ضرورة إبعاد اللجنة من أي تأثيرات سياسية قد تؤثر سلبًا على مهامها، مطالبًا بأن يكون عملها مهنيًا بحتًا خاليًا من المحاصصات.
وأشار البيان إلى أن حرب الخامس عشر من أبريل، التي تسببت في مقتل وتشريد العديد من المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، كانت درسًا كبيرًا لمواطني الجزيرة. وأكد أن الجزيرة ستنهض من الركام لتصبح نموذجًا مقاومًا لا يخضع للاستغلال، مع تعزيز استقرار الولاية بعد الحرب.
في ختام البيان، دعا مؤتمر الجزيرة إلى مراجعة القرار لسد الثغرات التي أشار إليها أصحاب المصلحة في الولاية، من أجل إنجاز مهام لجنة إعادة الإعمار على أكمل وجه وتحقيق الوحدة الوطنية، مع التأكيد على أن إعادة إعمار الجزيرة يجب أن تكون مشروعًا وطنيًا شاملًا يحقق مستقبلًا مشرقًا لجميع مواطني الولاية.
